أيّدت محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء قرار الحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، حسبما أفادت مصادر مطّلعة على القضية وكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.
وصدر الحكم بناء على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.
وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عديدة بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان أيضا.
وسارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث، ممثّلا منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
وقال المحاميان في بيان إنّ هذا الحكم “يفتّت أكثر فأكثر” حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و”يثبّت” الاتهامات الموجّهة إليه. وأضاف البيان أنّ هذا الحكم “يمثّل تقدّماً أكيداً” في المسار القضائي الجاري ضدّ حاكم المركزي اللبناني.