ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، والقيادة الأمنية لبحث الأحداث الأمنية الأخيرة، وتداعياتها على السلم والأمن العام في لبنان.
وأكد مولوي بعد الاجتماع “الجهوزية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين”، معتبراً ان “ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار”.
واشار الى ان “العناصر الامنية تصرفت في الكحالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الاهلي”، مشدداً على “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الاهلي والاستقرار في البلد”.
وعن جريمة عين إبل، قال مولوي: “التحقيقات مستمرّة، ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون، والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.
ولفت مولوي الى “اننا لن نسمح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.