ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا حيث تم إنجاز مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣.
كما أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون ثانٍ يرمي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2023 من باب احتياطي الموازنة وقدره 10 الاف مليار ليرة لبنانية.
وكان الرئيس ميقاتي قد رأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي مستهل الجلسة، افيد ان تم توزيع مشروع قانون للتشدّد في مكافحة الترويج للمثلية الجنسيّة.
ومع انطلاق الجلسة، قال ميقاتي: تنعقد جلستنا بعد اسبوع، شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادى الى سقوط ضحيتين.
وهذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص، وما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.
وأضاف: “لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها”، مشيراً الى انه “لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص”.
وتابع ميقاتي: “يحلو للبعض ان يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها، والحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة”.