حذرت بكين الأربعاء الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو المملوك للصين “تيك توك” “سيرتد حتمًا عليها”.
ويصوت مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قانون من شأنه إرغام التطبيق على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.
والتشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وقبيل التصويت دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الحظر المحتمل.
وقال “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.
وأضاف أن “هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي”.
ورأى وانغ أن “في النهاية، سيرتد هذا حتما على الولايات المتحدة نفسها”.
ومن المتوقع أن يجري التصويت، وأن يتم تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد، وفق الشركة.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو زي تشيو في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس “تيك توك” للسياسات الخارجية في رسالة إلى راعي مشروع القرار اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”: “هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة”.