أعلن مصرف لبنان أنه يعمل ومنذ فترة، من أجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.
ولفت المصرف المركزي في بيان، الى أنه في هذا المجال، بادر الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين ولاسيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات.
وأشار الى أنه من بين هذه الاجراءات، العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني.
وشكر المصرف المركزي كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد، آملاً أن يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا.
كما دعا المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني ولاسيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة، آملاً من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
واكد أنه اضافة الى ذلك، يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.
وتجدر الاشارة الى أن مصرف لبنان أصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات “الفريش” بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
وأعلن المصرف المركزي أنه في عام ٢٠٢٣، عدل التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.
ولفت الى ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي.