أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على قادة وكيانات على صلة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج طهران للصواريخ والمسيرات.
ونقل البيت الأبيض في بيان عن الرئيس الأميركي جو بايدن القول إنه وجّه بمواصلة فرض العقوبات التي تستهدف الصناعات العسكرية الإيرانية.
وأضاف “وفقا لما ناقشته مع زملائي من قادة مجموعة السبع في الصباح التالي للهجوم (الإيراني على إسرائيل)، فإننا ملتزمون بالعمل الجماعي من أجل زيادة الضغط الاقتصادي على إيران”.
وتابع “حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية من أجل فرض قيود على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار… وقد وجهت فريق عملي، بما في ذلك وزارة الخزانة، بمواصلة فرض عقوبات تزيد تقويض الصناعات العسكرية الإيرانية”.
وأردف قائلا “فليكن واضحا لجميع من يمكّنون هجمات إيران أو يدعمونها أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل… ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمحاسبتكم”.
وفي وقت لاحق، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خمس شركات توفر موادا لشركة إيرانية لإنتاج الصلب وثلاث شركات تابعة لمجموعة إيرانية لصناعة السيارات.
وأوضحت الخزانة في بيان أن من بين الشركات التي ستخضع للعقوبات كيانين سمحا بإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما يشمل أنواع المحركات المزودة بها الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم الإيراني.
وذكر البيان أن تلك الشركات والكيانات تعمل لحساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وذراعه لإنتاج الطائرات المسيرة شركة (كيما بارت سيفان) وشركات أخرى مصنعة للطائرات المسيرة ومحركاتها.
كما فرضت الخزانة عقوبات على 16 فردا وكيانين لمساهمتهم في إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، ردا على الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل في 13 أبريل نيسان الجاري بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.
وذكر البيان أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات متزامنة تستهدف عدة كيانات عسكرية إيرانية وأفرادا منخرطين في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين القول “نستخدم الأدوات الاقتصادية لدى الخزانة لإضعاف وتعطيل جوانب رئيسية في النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك برنامج الطائرات المسيرة والعائدات التي يحققها النظام لدعم الإرهاب”.