طالبت حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية اليوم الاثنين السلطات اللبنانية بتوفير كافة الحقوق القانونية لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد تقارير تفيد بأن المعتقل يشكو من ظروف احتجازه في لبنان.
وقالت وزارة العدل بحكومة “الوحدة” في بيان إن الوزارة “اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان أن الوزارة تطالب السلطات اللبنانية “بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل، وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته”.
كما أكد البيان على حق هانيبال القذافي “في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المتعقل بسببها”.
وعبرت وزارة العدل عن أملها بأن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية في لبنان “تفيد بتحسن ظروف اعتقاله خلافا لما عليه الوضع الراهن”، مؤكدة أنها ستتواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية بمسؤوليتها حيال المعتقل الليبي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نشرت قناة “الجديد” تقريرا قالت فيه إن هانيبال القذافي يشكو من ظروف احتجازه، مشيرة إلى أنه أبلغ القناة بأنه “معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملف لا أعرف عنه شيئا”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في كانون الثاني الماضي إنه يتعين فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال القذافي المحتجز احتياطيا منذ اعتقاله في كانون الأول 2015.
وذكرت المنظمة آنذاك أن الأمن اللبناني اعتقل هانيبال القذافي “بزعم صلته باختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في آب 1978″، على الرغم من أن عمر القذافي في ذلك العام “كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد”.