أشار الوزير والنائب السابق بطرس حرب في حديث عبر “لبنان الكبير” الى أن “لا شيء يمنع “القوات” دستورياً من تقديم طلب الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والمجلس الدستوري أصدر العديد من القرارات عام 1997، بابطال قانون ارجاء الانتخابات البلدية وتمديد المجلس النيابي الا أنه فيما بعد أصدر قراراً آخر برر التمديد بحسب الظروف الاستثنائية والحالة التي لم تكن تسمح باجرائها، واعتبر أن المحافظة على المرفق العام اللبناني المتمثل في مجلس النواب هو المبرر للتمديد والمخالفة للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن مدّة الولاية محددة بقانون الانتخاب”.
وأضاف حرب: “لستُ قادراً على ترجيح القرار قبل الاطلاع على الطعن الذي سيقدم من القوات اللبنانية، ولكن أعتقد بحسب معرفتي بالأوضاع العامة من المرجح أن يرد المجلس الدستوري الطلب وسيكون ميالاً الى التمديد ويغطيه”.