يشهد مشروع القرية الكندية في بلدة عرمون الذي يضم أكثر من ٢٠٠ وحدة سكنية نزاعاً بين صاحب المشروع هيثم أبو الحسن، والمدير المعين في الشركة الذي يرتكز دوره في المشروع على نسب أرباح معينة.
وفقاً لرواية قريبين من أبو الحسن فان الخلاف بدأ حين قام المدير بمنع صاحب المشروع من الدخول إليه، على الرغم من أن حصته فيه تبلغ 75%، بينما تبلغ حصة المدير 25%، وادعى الأخير أن هناك عقود عمل بينهما بمبلغ شهري يبلغ 13 ألف دولار من حصته، وبناءً على ذلك، يمكنه سحب حصة الـ75% من الحصص المحسوبة على أبو الحسن. ولكن عند فحص صاحب المشروع الوثائق بشكل أكثر دقة، تبين أن بعض الأملاك قد تم تأجيره بصورة غير قانونية، وبيع البعض الآخر بالطريقة نفسها من دون علمه، ما جعله يلجأ إلى القضاء المستعجل في قضاء عاليه.
واستدعت القاضية المسؤولة عن الملف خبراء للتحقيق في الموضوع، وتبيّن عدم وجود سجلات صحيحة وأن الاجراءات القانونية التي اتخذت لم تكن وفقاً للأصول القانونية. وبناءً على ذلك، أصدرت قراراً بإغلاق مكتب المدير وختمه بالشمع الأحمر، مع منح هيثم أبو الحسن الصلاحية الكاملة لإدارة المشروع فعلياً.
ومع ذلك، حاول المدير العودة بعد الاشارة القضائية، وافتعال المشكلات في محيط المشروع. والمثير للاستغراب هو نشر إحدى المنصات الالكترونية هذه الأخبار وتحويل الموضوع إلى نزاع طائفي، على الرغم من أن الأمر يستند إلى إشارة قضائية ويعتمد على القانون.