شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال رعايته افتتاح اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان “تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي”، في فندق فينيسيا- بيروت، على أن قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يُقرّ في الخريف المقبل ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية.
وقال: “ان انعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في بيروت يعكس التزام الاتحاد الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الاقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، معبّرًا عن تقديره “لجهود ومثابرة اتحاد المصارف العربية ممثلة بشخص الأمين العام وسام فتوح، على تنظيم هذا الملتقى الهام في بيروت، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي نواجهها حاليا في لبنان والمنطقة، وفي خضم التوترات الأمنية والجيوسياسية غير المسبوقة”.
وأضاف: “يشكل موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للبنان الذي قطع شوطاً طويلاً في هذا المجال. والجدير ذكره، أن لبنان تخطى صعوبات جمة، لعل أهمها إدراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال على قائمة الدول غير المتعاونة، وذلك بسبب وجود قانون السرية المصرفية الذي يعيق عمل التحقيقات الدولية وعدم وجود، آنذاك، قانون مستقل لمكافحة تبييض الأموال. وقد دأب لبنان منذ ذلك الوقت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ابتداءً من إقرار قانون لمكافحة تبييض الأموال يستند الى توصيات مجموعة العمل المالي، مروراً بوضع إطار تنظيمي متكامل، وإنشاء هيئة تحقيق خاصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال، وصولاً إلى التعاون والتنسيق لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار على مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، كل بحسب صلاحياته. في العام 2002 تم حذف اسم لبنان من قائمة الدول غير المتعاونة، ليبدأ بحصد التنويهات في المحافل الدولية”.
