أدرج لبنان على القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لرقابة خاصة من قبل “مجموعة العمل المالي” (FATF)، وفقًا لمصدرين ماليين، مع توقع الإعلان الرسمي عن ذلك في وقت لاحق اليوم.
وذكر المصدران لوكالة “رويترز” أن الصراع الحالي دفع مجموعة العمل المالي، إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من عام 2025، لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب ونقص استقلال القضاء.
ومن المحتمل أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية، إلى زيادة ردع الاستثمارات في البلاد، كما قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.
