على الرغم من الإيجابيات الشكلية التي رسمها لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا كبداية، أكّد المعنيون على الانطلاق منها للعمل على تذليل العقبات الحائلة دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إلا أنّ التمنيات شيء والنجاح في تحقيقها شيء آخر، ما دام أنّ “حزب الله” يُمسك بالقرار النهائي البعيد عن إعطاء إشارات واضحة تعبّد الطريق أمام السرايا.
وأشارت الأجواء التي وضع في صورتها “لبنان الكبير” إلى أنّ المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الرؤساء الثلاثة لم تستند إلى معطى معطوف على مقاربة “حزب الله” الذي يتعنّت في إبداء تسهيلات ويحافظ على هدوء ضبابيّ بعيد من إعطاء إشارة خضراء لحلفائه بفتح الأبواب أمام عودة انتظام الجلسات الوزارية.
وتفيد الأجواء بأنّ الأسباب الحائلة دون “كسر قفل” التعطيل يتخطى العوامل العادية ويطاول مجموعة اعتبارات داخلية – إقليمية مرتبطة بالبحث عن توجه حازم وغير قابل للمواربة بإزاحة المحقق العدلي في تحقيقات مرفأ بيروت طارق البيطار من جهة، واستطلاع التطورات الاقليمية عشية التحضير لعودة مفاوضات فيينا من جهة ثانية.
وترتسم هذه الأجواء في وقت برز أمس قرار للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله يقضي أن تبتّ محكمة الاستئناف – الغرفة الثانية في الملف رقم 69 المتعلّق بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وإذ لم يشكّل أمس أي خرق يلمّح إلى عودة انعقاد جلسات الحكومة، فإن هذا الموضوع سيحال إلى ما بعد عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من سفرهما. ويرتقب أن يعود الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته إلى الفاتيكان السبت المقبل، وفق ما تشير المعطيات، قبل أن يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قطر. ويشار إلى أنّ البحث – وإن الشكلي – في عودة جلسات الحكومة سيرجأ إلى الأسبوع المقبل بالحدّ الأدنى من دون تأكيدات تضمن ظهور بوادر حلحلة حتى الساعة.
في غضون ذلك، لا تزال رئاسة الحكومة تعتمد استراتيجية عقد اجتماعات مصغّرة ومتخصصة بكلّ ملف بمفرده. لكن، المعطيات تؤكد الحاجة القريبة إلى عقد جلسة وزارية في ظلّ الحاجة إلى توقيع عدد المراسيم، كما إحالة بعض الملفات على مجلس النواب. وتعني هذه المؤشرات الضرورة الملحّة لعقد جلسة قريباً وغياب الجدوى من استمرار عقد “الجلسات المصغّرة” على نحو دائم.
وفي السياق، رأس رئيس الحكومة أمس اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في السرايا الحكومية. وأعلن وزير الأشغال علي حمية عقب اللقاء “البحث في موضوع المطار في شكل عام ونحن نقيّم اوضاعه ونحاول وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف”. إلى ذلك رأس ميقاتي اجتماعاً خصص لبحث شؤون قطاع الكهرباء في لبنان، حضره المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وأكد وزير الطاقة وليد فياض أنّه “جرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، ضرورة مؤازرة هذه الأعمال من وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة إلى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات”. وتمّ التوافق خلال الاجتماع على “تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية”.
وأشارت معلومات “لبنان الكبير” إلى أنّ الرهان الحكومي معقود في المرحلة المقبلة على ملف الكهرباء الذي أصبح شبه منجز مع التقدم الذي أحرزته المفاوضات مع البنك الدولي لجهة منح قرض يساهم في تأمين تكاليف شراء الغاز المصري، على أن تباشر أعمال الصيانة المتعلقة بإصلاح أنابيب الغاز على طول الساحل اللبناني والتي علم أن كلفة شراء قطع الصيانة تبلغ ما يقارب المليون دولار. وستعتمد الحكومة على إصلاحات متعلقة برفع التعرفة وتحسين الجباية للعمل على دفع مستحقات شراء فيول الكهرباء مباشرة من الأردن. وإذا كان الرهان على تأمين 12 ساعة كهرباء أساسياً لدى الحكومة في مرحلة مقبلة، إلا أن المسألة تحتاج أولاً المباشرة في عملية الصيانة المطلوبة واستكمال الإجراءات اللوجستية الضرورية والنجاح في سياسة الاقلاع المعتمد أولاً على تحسين الجباية والقدرة على اجتياز هذا المعطى.
على صعيد اللقاءات الدولية، استقبل ميقاتي أمس سكرتير الشؤون العسكرية البريطاني للشرق الأوسط سان سميسون بحضور السفير البريطاني إيان كولارد والملحق العسكري البريطاني المقدم لي ساندرس. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي مساء أمس في دارته، عارضاً العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق والتحديات التي يواجهها البلدان.