انقشاع قضائي يقابله استمرار "قبع" جلسات الحكومة!

مانشيت 26 تشرين الثانى , 2021 - 12:09 ص
الحكومة اللبنانية

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

إذا كانت الانطباعات الإيجابيّة تصاعدت أمس من مؤيّدي إصدار الهيئة العامة لمحكمة التمييز خمسة قرارات في دعاوى مخاصمة الدولة عن عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، وعمل رئيسي غرفتين في محكمة التمييز ناجي عيد وجانيت حنا اللذين رفضا تنحية البيطار، إلا أنّ "يا فرحة ما تمّت" مع إلصاق انعكاسات هذا القرار على الوضع الحكوميّ وما يُستقرأ من استمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء للاعتبارات عينها المرتبطة بالمطالبة بـ"قبع البيطار".

وفي التفاصيل، ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعاوى مخاصمة الدولة المقدَّمة من الرئيس السابق للحكومة حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، وقررت ردّها جميعها وغرّمت كلاً من مقدميها مليون ليرة.

إلى ذلك، ردّت محكمة التمييز الجزائية الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل الدعوى من المحقق البيطار إلى قاض آخر، في وقت وافقت على طلب نقابة المحامين في بيروت لرد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري عن مراجعته في ملف المرفأ. كما وافقت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرار أصدرته برئاسة القاضي سهيل عبود على الطلب المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل  لتحديد المرجع لقضائي الصالح للنظر في طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأشارت في القرار إلى أن محكمة التمييز هي المرجع الصالح.

ورأت مصادر قانونية مواكبة لقضية المحقّق العدلي البيطار عبر "لبنان الكبير" أنّ "القرار من شأنه أن يساهم في إعادة اللحمة والتماسك بالحدّ الأدنى إلى الجسم القضائي والخروج من درجات التخبّط التي شهدها في الأسابيع الماضية. كما يؤدي إلى رأب الصدع القضائي ومحاولة بقائه جسماً متماسكاً". واعتبرت أن "ما حصل يشكل بارقة أمل قضائية وترجمة لتلقف السلطة القضائية أن انهيارها يعني عدم قدرة البلد الوقوف على قدميه". وأشارت إلى أن "وجهة كفّ يد البيطار عن الجزء من الملف المتعلق بملاحقة الوزراء باتت مرتبطة أكثر من أي وقت بقرار من الحكومة تتخذه اذا توافرت معطيات حول شبهات عملاً بالمادة 70 من الدستور؛ ومن ثم تكليف وزير العدل الطلب من المحقق العدلي تحويل هذا الشق من الملف إلى مجلس النواب الذي عليه تحمل مسؤولياته".

وفي وقت تتجه الكرة أكثر من أي وقت إلى الحكومة في موضوع المحقق العدلي البيطار، إلا أن معطيات رئاسة مجلس الوزراء تؤكد عدم نيتها الدخول أو التدخل في أي معطى قضائي. وإذا كانت هذه الصورة العامة أكدت المؤكد لجهة انعدام الأفق أمام عودة الجلسات الحكومية في فترة قريبة، فإن المشهدية الأكثر قتامة تمثلت أمس في الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الـ 25 ألف ليرة. وفسّرت مصادر اقتصادية أسباب الارتفاع بجملة اعتبارات مرتبطة بغياب الثقة والأزمات السياسية المتصاعدة وارتفاع الطلب على العملة الصعبة في ظلّ اجراءات رفع الدعم من جهة، وتراجع حركة المغتربين مع انتهاء موسم الاصطياف وتصاعد المخاوف الأمنية مما قلّص تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.

وفي ظلّ السباق مع الوقت في زحمة الأزمات الاقتصادية المتدحرجة، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي إلى أنّ "المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ المفاوضات جدياً مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريباً". وأكد الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه على أن يُعلن عن خطة الحكومة فور اكتمالها، منوّهاً بأنّها تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها".

ولم يخترق الأفق المسدود اقتصادياً وسياسياً سوى دعوة وجّهها البابا فرنسيس من الفاتيكان أمس، قال فيها: "هموم لبنان كثيرة وأنا سأحمله في صلاتي من اجل ان يخلصه الله من كل الازمات". وأشار إلى ضرورة "تعاون جميع اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم، وطن الرسالة". وحضّ أثناء استقباله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، على أن "يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب". من جهته، أشار الرئيس ميقاتي إلى أنّ "الحرب التي كادت تقضي على عيشنا المشترك علمتنا كيف نحمي هذه الميزة الفريدة، وأننا نجاهد اليوم للحفاظ عليها على الرغم من التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us