“تأكيد المؤكّد” من البحرين… ومقاربة الممانعة “مرّيخيّة”

لبنان الكبير

من البحرين، رفعت أمس الراية الخليجيّة المؤكّدة على أمن لبنان واستقراره وضرورة إجراء إصلاحات منها حصر السلاح. إذ أكّد بيان سعودي – بحريني المؤكّد، بُعيد لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع ملك البحرين حمد بن عيسى، لجهة “الحرص على تجاوز لبنان أزماته وحصر السلاح بمؤسّسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها كـ(حزب الله)”.

لكن النداءات المتكرّرة على مقلب الخليج العربي، والتي تحمل معها حبل النجاة للبنان من أزماته، مع ما يتطلّبه ذلك من مدّ يده لالتقاط فرص الإنقاذ، لا يبدو أنها تلقى صدى على الصعيد اللبناني القابع في قعر الظلمات. وهذا ما كان أكد عليه أمس تصريح المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، الذي أطلق عبارة “تجار السياسة” في توجّهه إلى من اعتبرهم من المستثمرين في شتم إيران لبنانياً. وقال إن ذلك “لن ينفعكم والوصول للمريخ أسهل من إضعاف المقاومة. وهنا أحذر بشدة من خناجر المنظمات المدنية”، وأشاد قبلان بما “قدّمته إيران من تحرير واستقلال ودعم لانتصارات تاريخية”.

وإذا كان واقع “يا دارة دوري فينا” يبقى القائم في غياب الحلول أو إنصات القوى المحسوبة على محور “الممانعة” إلى كيفية بلوغ سبل الإنقاذ، فإن معطيات “لبنان الكبير” تشير إلى أنّ اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في بعبدا، أكّد غياب الأفق لناحية إمكان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب. وتوافق الطرفان على أنّ التوقيت لا يزال غير مناسب للدعوة إلى جلسة في غضون أيام. وأشارت المعطيات إلى أنّ بحث عودة انعقاد الجلسات ستكون مسألة مرحّلة إلى ما بعد عطلة الأعياد، من دون أن يعني ذلك أنّ ثمّة أفقاً لعودة انعقاد الجلسات في ظلّ الانسداد المفتوح في الأفق مع تعنّت “حزب الله” المستمرّ ونيّته العمل على مقايضة جلسات الحكومة بملف المحقق العدلي طارق بيطار.

وبحث لقاء بعبدا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما أنّ لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ. وتطرق إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً في العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتَي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.

وفي مناسبة الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أكّد رئيس الجمهورية أمس أن “لبنان متمسّك اليوم أكثر من أيّ وقت بمضامين هذا الإعلان وبنوده وهو يناضل من أجل تكريس احترام وصيانة هذه الحقوق التي لطالما آمن بها”. والتقى رئيس الجمهورية نقيب الصيادلة والمجلس الجديد للنقابة. واعتبر أنّ الصيادلة “الجهة الضامنة لقطاع الدواء التي تكفل إيصاله بالجودة والنوعية والسعر الرسمي”، موضحاً “البطاقة الدوائية من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار ومن هنا وجوب إقرارها”.

حكومياً، التقى الرئيس ميقاتي برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وأشار الأسمر إلى أن الزيارة “من أجل توضيح موضوع المرسوم المعد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقّعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسّسات عامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها”. ولفت إلى “أننا طلبنا بتسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وأيضاً بتسريع مرسوم النقل للقطاع الخاص، وأن تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة وبأن يصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي إطار متابعة الملفات الحكومية، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزير التربية عباس الحلبي. وعرض اللقاء الأوضاع العامة وشؤون تربوية وإعلامية. وإثر اللقاء، أكّد الحلبي أنّه “وضع بري بأجواء سير العام الدراسي وتأثير الوباء على سير العمل في المدارس وفي القطاع التربوي عموماً، وبصورة خاصة أبلغه أن العطاءات التي سبق ووعدنا بها قد بدأ تنفيذها وقد جرى تحويل مبالغ مالية إلى جميع المدارس الرسمية في كل المناطق اللبنانية. وبالنسبة لحوافز الأساتذة سيتمّ الجزء الأكبر منها قبل هذه الأعياد”.

شارك المقال