بات من الواضح بما لا يقبل الشكّ أنّ التعطيل الحكومي المتمادي الذي يمارسه “حزب الله”، بدأ يلقي بثقله الأكبر على واقع البلاد في ظلّ الحاجة المتصاعدة إلى ضرورة عقد جلسة حكوميّة في القريب العاجل. وقد برزت هذه الحاجة أمس ما بين سطور الكلمات التي أشار إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أثر اجتماعه مع الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو في السرايا الحكومية. وإذ لفت ميقاتي إلى أنّ “الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لا سيما أنّ الفترة المقبلة تتطلّب عقد جلسات مكثّفة للحكومة لبتّ الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”، فإنه اعتبر أنّ “الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنّج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الاطار”.
وقال الموفد الفرنسي خلال الاجتماع إنه “لاحظ العديد من التطورات الإيجابية، ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”. وأشار إلى “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصّل إلى اتفاق مع الصندوق، وعلى وجوب أن يُصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”. وقال إنّ “الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع مؤتمر سيدر”.
لكن كلّ هذه الايجابيات المعوّل عليها لجهة المسار الناجح في التشاور مع صندوق النقد، تصطدم واقعياً بإقفال حكومي مستمرّ على الرغم من السعي إلى ترطيب الأجواء السياسية؛ حيث أشارت معطيات “لبنان الكبير” إلى أنّ الاتصالات والمشاورات لم تحقّق أيّ خرق يُذكَر حتى الآن. وهي لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولم تصل بعد إلى فتح كوّة جديّة في جدار الأزمة، في ظلّ استمرار وضع قضية المحقق العدلي في مرفأ بيروت طارق بيطار مقابل فتح الباب أمام عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وعُلم أنّ المشاورات المعقودة لعودة انعقاد جلسات الحكومة لم تتجاوز الإطار العام الطبيعي، لأنّ هناك نوعاً من التسليم بأنّ الوقت لم يحن بعد لبحث هذه المسألة في تفاصيلها، طالما أنّ كلّ الأوضاع الداخلية والاقليمية تراوح مكانها.
ولم تغب المطالبة بانعقاد مجلس الوزراء عن مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، حيث رأى أنّ “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما أنّ ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من المجلس، في مقدّمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة، كان آخرها التمويل لشراء أدوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها. علماً أنّ استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء”. ولفت إلى أنّ “انهيار الوضع المالي في لبنان جاء نتيجة طريقة إدارة الحكم في السابق، ما أدى إلى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، إلى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الأموال الى الخارج”، مشيراً إلى “مطالبته الدائمة ومنذ فترة بتطبيق الكابيتال كونترول، إلا أنه تم وضع مشروع يسمح برفع المسؤولية عن المصارف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في جزء من الانهيار”.
على صعيد التحضيرات الانتخابية، أعلن وزير الداخلية بسام المولوي أن “أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها”، مشيراً إلى أنّه انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الإشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضاً. وأكد أنه “رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتمّ تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرّد انعقاده”. ورأى المولوي أنّ “القانون ينصّ على إجراء الانتخابات بين 21 آذار و21 أيار المقبلين”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، فيما يتمّ تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وفي ما يتعلّق بالتطوّرات على صعيد الأزمة مع دول الخليج العربي، كان بارزاً توجيه الرئيس ميقاتي أمس عبر وزارة العدل كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفوريّة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين. وجاء في الكتاب أنه “إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن احتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة، وانطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أيّ تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتّخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأيّ شكل من الأشكال، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة /288/ وما يليها منه) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء”.