إذا كان لبنان دخل مرحلة حاسمة على صعيد مسار العلاقة مع دول الخليج العربي، فإن إطلاق المبادرات الحوارية على صعيد الرئاستين الأولى والثالثة لا يزال يحتاج ترجمة “الأقوال إلى أفعال”. وفيما انطلق الترحيب بفكرة الحوار الذي دعت إليه بعبدا بين سطور موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس، إلا أنّه ما من مؤشرات ملموسة حتى اللحظة تشير إلى تصميم متبلور أو معطى تنفيذي حول كيفية ترجمة النداء الحواري. وإذ اعتبر جنبلاط أنه “فوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فإنني اعتقد ان دعوة الرئيس عون للحوار هي أساس”، لكنه رأى أن “الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء لبدء التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية”.
وفي ظلّ ترقّب انقشاع الطريق التنفيذي للمبادرات الحوارية، أشارت معطيات “لبنان الكبير” إلى أن المملكة العربية السعودية تتّخذ موقع المراقب للتحرك اللبناني الذي لم يصل الى حدود الخطوات الجدية حتى الآن، قبل الانتقال الى خطوات تصعيدية تبدأ تسطير نوع من الادانة تجاه لبنان الرسمي من قبل دول مجلس التعاون الخليحي، ولا تنتهي بالشكوى أمام المحافل الدولية ومجلس الأمن وسط المخاطر الأمنية المحدقة بأمن المملكة نتيجة انغماس “حزب الله” في الحرب اليمنية وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تصويب أدائه ووضع حدّ لتدخلاته الاقليمية. وإذا كانت الكلمة تبقى للانتظار في الساعات المقبلة، فإن ثمة أسئلة بدأت تدور في المجالس اللبنانية حول قدرة لبنان على تنفيذ المبادرات الحوارية والانتقال الى بلورة خطوات في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، علم “لبنان الكبير” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يضع الخطوات التصميمية للانتقال الى طاولة حوارية تستعرض المسائل الخلافية. لكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تحديد موعد لجلسة حوارية، باعتبار أن الموضوع يحتاج تنسيقاً مع الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية كافة. وسيباشر ميقاتي خطوة أولى من خلال استعراض موضوع الدعوة الى حوار مع الأطراف المعنية. ويبقى اهتمامه الأساسي في تسيير الاستحقاق الانتخابي وابراز كامل الجدية والمتطلبات اللازمة لاتمام الاستحقاق في موعده الدستوري.
ورأى ميقاتي أنّ “توقّف جلسات الحكومة منذ الثاني عشر من تشرين الأول يشكّل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. وسأسعى دائماً لعودة انعقاد المجلس وسيعمل بكلّ جهد لإقرار الموازنة العامّة”. وأكد أمس خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي تمسّكه باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه. وكرّر الدعوة إلى سياسة النأي بالنفس. وأشار إلى أنّ “المهمّ هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم الإساءة إليها، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا فيه خصوصاً ما يجري في اليمن”. وقال: “لا أقايض عقد مجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة وطنيّاً ودوليّاً، وقريباً سنصل إلى تغذية كهربائية بمعدّل 10 ساعات يومياً وأيّ تسوية ستكون على حساب المؤسسات لن أسير بها”.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، لفت ميقاتي إلى “أننا ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته. أنا متمّسك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه وما زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان”، مضيفاً: “وقّعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته الى رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري، وأعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيوقّع المرسوم واتّفقنا معه على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات”. واعتبر أن “لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان، وحزب الله هو حزبٌ سياسيّ موجود على الساحة اللبنانية، مشيراً إلى أنه بما أنّ مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي عقب زيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، أمس: “حصل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مني البارحة ومن دولة رئيس الحكومة اليوم كدليل على جدية الحكومة والتزامها إنجاز هذا الاستحقاق الضروري الذي وعدت به الحكومة محلياً ودولياً”. أضاف: “كنت قد وعدت الأساتذة والموظفين الذين سيساعدوننا في عملية الانتخابات النيابية أنني سأؤمن حقوقهم، لأنه من غير الجائز أن يتعبوا معنا من دون أن تصلهم حقوقهم. لقد أرسلت المرسوم الذي يحدد تعويضات الأساتذة، أي من سيكون رئيس قلم وكاتباً في أقلام الاقتراع. حدّدت المبلغ بما يراعي ويكفل حقوقهم وسيكونون راضين”.
وفي وقت ينتظر اللبنانيون حلولاً وسط الظروف الاقتصادية الضاغطة، أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي”. واعتبر أنه “لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت إلى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية”. وأشار إلى “وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار إليها في رسالته إلى اللبنانيين مع تأكيد التصميم على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على الرغم من العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات، منوّهاً بعمل المؤسسات العسكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة مع أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه”.