"المستقبل" يستعد انتخابياً... والحريري يواجه نصرالله

مانشيت 5 كانون الثاني , 2022 - 12:09 ص
سعد الحريري

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

كرّت سبحة الاستنكارات المندّدة بالتصعيد غير المسبوق للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله باتجاه المملكة العربية السعودية، وسط علاقة "اهتزّت ولم تقع" بين لبنان ودول الخليج على اثر كلّ التصدّعات السابقة.

ومن الاهتزازات السياسية إلى الاقتصادية مع تسجيل سعر الصرف معدّلات غير مسبوقة لامست أمس 30 ألف ليرة، لم تختلف الصورة كثيراً في "جهنّم" الأزمات التي تقف خلفها قوى المحور "الممانع" من دون أن تقيم اعتباراً للمصالح اللبنانية بالحدّ الأدنى القائم على ضرورة عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء التي تبقى معلّقة إلى أجل غير مسمّى حتى الآن.

وأشارت معطيات "لبنان الكبير" إلى أن ثمة هواجس جدية بدأت تعبّر عنها أوساط الرئاسة الثالثة لجهة استمرار الاشتباك السياسي الذي من شأنه أن يرسم علامات استفهام تهدّد الاستحقاق الانتخابي، في حال بقي التصعيد مسيطراً حتى بين حلفاء المحور الواحد. كما أن ارتفاع سعر الصرف يشكّل بدوره هاجساً لدى الرئاسة الثالثة لناحية كيفية تلقفه من الشارع اللبناني وتأثيره في الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من الرضى الكامل الذي تبديه أوساط رئاسة الحكومة حيال أداء وزارة الداخلية ومواكبتها كلّ التفاصيل المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيار المقبل. ولفتت المعطيات إلى أن ثمة ضمانات دولية تلقفتها مراجع حكومية لجهة تأمين المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية بما في ذلك هبات على صعيد الورق والحبر.

وإذا كانت التسهيلات مؤمّنة على صعيد المستلزمات الانتخابية، إلا أن الاصطياد في الماء العكر على صعيد استحقاق الانتخابات ارتبط في الساعات الماضية بشائعات لاحقت الرئيس سعد الحريري وربطت مواقفه بمعطيات غير دقيقة لجهة زعم تفضيله تأجيل الانتخابات. وعلم "لبنان الكبير" أن هذه المزاعم بعيدة كلّ البعد عن الصحة فيما تستمر تحضيرات تيار "المستقبل" انتخابياً. لكن ما لم يتم حسمه حتى الساعة هو اتجاه الحريري للترشح شخصياً أو تفضيله سلوك خيار زعماء آخرين لجهة ادارته الشخصية الشؤون السياسية الخاصة بكتلته النيابية من خارج البرلمان. وهذا القرار سيتخذه الحريري شخصياً فور عودته الى لبنان ووضع كل الخيارات الانتخابية على الطاولة.

وعُلم أن عودة الرئيس سعد الحريري ستترجم قبل ذكرى اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري في 14 شباط المقبل.

وقد جدّد الحريري حضوره "الصاخب"سياسياً أمس خلافاً لكلّ ما يحاول تصويره البعض، إذ وجّه هجومه العالي السقف في وجه خطاب نصرالله. وتوجه الحريري إلى نصرالله عبر "تويتر"، بالقول إن "إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين". وأكد الحريري أن "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم. من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان". وأضاف: "أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".

وشملت سلسلة الردود رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي ردّ على كلام نصرالله، قائلاً: "هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في المملكة منذ عقود رهائن وهل تُحل الأمور بالتهجم الشخصيّ على الأسرة المالكة؟". وسأل جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": "ماذا تريد إيران من لبنان والمنطقة؟".

وعبّر رئيس الجمهورية ميشال عون عن تمسّكه بموقف لبنان الرسمي، لجهة ما سماه "الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. ولفت عون إلى أنّ هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنّه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء".

على صعيد آخر، أعاد تكتل "لبنان القوي" تظهير عنوان "اللامركزية المالية" في اجتماعه الدوري، مشيراً الى "وجوب ان يتوقّف التعطيل في مجلس الوزراء وأن تتمّ مساءلة حاكم المصرف المركزي بمقتضى مسؤوليّته عن حماية النقد".

ولفت التكتل إلى "كامل الاستعداد لتلبية طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية لمناقشة ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والخروج بمقاربة وطنية للقضايا الثلاث التي من دونها لا حياة للنظام السياسي ولا خروج من الانهيار". واعتبر أن "المؤسسات الدستورية وُجدت لتعمل، وفي طليعتها مجلس النواب ومجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسات بكل الوسائل الدستورية الممكنة، على أن يتم وضع أولويّات للإصلاح للتشريع، على رأسها الموازنة العامة والقوانين الملحة والضرورية والمساءلة التي تقدّم بها التكتل".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us