بخطى بطيئة يذوب الجليد الوزاري المُكدّس منذ ثلاثة أشهر فوق طاولة السراي، ويظهر مرج التحدّيات المعيشية والاجتماعية التي ستحاكيها الجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل. وإذا كان “الهرج والمرج” الذي أحدثه الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف بالتلازم مع استطلاع هامش انخفاض أسعار السلع والخدمات قد تحوّل إلى شغل اللبنانيين الشاغل على أبواب الاستعداد لاستقبال العاصفة “هبة” فإنّ لا معطيات ملموسة من شأنها توقّع استمرار مسار الانخفاض الذي يمكن أن يسلكه سعر الصرف في الأسابيع المقبلة. وتحوّل التخبّط بين ارتفاع أو انخفاض إلى أشبه بعملية “تنجيم” أو “تبصير” على صعيد الخبراء الماليين والاقتصاديين الذين منهم من “رفع العشرة” لناحية عدم القدرة على فهم ما يحلّ في سوق الصرف. لكن، المحصّلة تدفع اللبنانيين إلى الاحتفاظ بدولاراتهم وتدفئتها جيّداً.
وفي وقت استعاد لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعض “الحرارة” لناحية ما أشار إليه ميقاتي حول التوافق على مختلف الأمور، والتلاقي الأسبوع المقبل في جلسة مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة والمواضيع الحياتية الملحّة، فإنّ معطيات “لبنان الكبير” تشير إلى أنّ المواضيع الأساسية التي ستتطرق اليها الجلسة تشمل بشكل خاص البعد الاجتماعي إضافة إلى البند الأساسي المتعلق بمشروع الموازنة. ويُرتقب إقرار بعض المساعدات المعيشية وتعديل قيمة بدل النقل اليومي المرتبط بعمل الموظفين.
وعُلم أن الغاية الأساسية من الزيارة التي قام بها ميقاتي إلى بعبدا، إضافة الى وضع رئيس الجمهورية في تفاصيل عودة جلسات الحكومة، هو العمل على سكة التواصل الايجابي بين الطرفين بعد الأجواء التي حملت ذبذبةً لجهة نوع من التعارض في حجم البنود ونوعيتها، التي يسعى كل من المكونين الى مناقشتها واقرارها. وعلى عكس ما تم تداوله في الساعات الماضية لناحية محاولة بحث ملف التعيينات، فإن جلسة الأسبوع المقبل لن تضع على الطاولة البحث في هذه المسألة.
وعلى عكس كلّ التحليلات التي وضعت عودة جلسات الحكومة في اطار اقليمي مرتبط بمسار مفاوضات فيينا، فإن كلّ القراءات اللبنانية في هذا الاطار غير دقيقة.
وإلى ذلك، أعلنت الخزانة الأميركية امس أنّها أضافت 3 أفراد وكياناً على صلة بـ”حزب الله” إلى قائمة العقوبات، وهم: عادل دياب وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامة، وشركتهم “دار السلام للسفر والسياحة”.
شرح الحلحلة الحكومية انطلاقاً من المعطى الذي توافر عبر “لبنان الكبير” يحصرها بمعطيين اثنين: الوضع الاقتصادي الذي بات يشهد نوعاً من التفلت والفوضى المعيشية في مناطق “الثنائي الشيعي” وتبادل “التمريرات الكروية السياسية” بين الرئاسات الثلاث، على اساس عودة انعقاد الجلسات النيابية بدورة استثنائية، وعودة انعقاد جلسات الحكومة ببندي الموازنة والخطة الاقتصادية، وتحريك الاشهر الأخيرة من عمر العهد الرئاسي من خلال العمل لإقرار الخطة الانقاذية وعودة انعقاد الجلسات الحكومية بما يعيد عجلة الحركة السياسية إلى قصر بعبدا. وهناك تعويل على الوصول الى نوع من الاستقرار في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن نوعاً من الهدوء في منحى الأشهر الأخيرة من عمر العهد.
وبدأت تلوح بوادر الحراك المتعلق بالتحضير لعناوين الخطة الانقاذية، مع الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي أمس مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز، ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز. ولفتت السفيرة غريو إلى أنها “مسرورة لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي”. وأكدت “دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. وتداول اللقاء في الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدّمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وتعقيبا على عودة الحكومة الى الانعقاد، اعتبر رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل أمس أن “العودة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية، مشيراً إلى التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق الدستور”. ولفت إلى “مصادفة اجتماع التكتل اليوم مع تاريخ المصالحة مع حزب القوات اللبنانية، ونؤكد أن إقفال الجرح قرار استراتيجي وخيار لا يتغير مهما اختلفنا في السياسة”.