ما حذر منه الرئيس سعد الحريري، في لقاءات مغلقة، من أن الأوضاع ستشهد تدهوراً أسوأ بكثير مما رأيناه حتى الآن، ضج صداه أمس مع اتضاح رغبة “رأسي” العهد حسن نصرالله وميشال عون، في تصفية كل أصول الدولة، أو ما تبقى منها، فيستهدف الأول الجيش من خلال قيادته، ويطارد الثاني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي شنت عليه “القاضية الليمونية” غادة عون حملة بوليسية، لتصفية حسابات معه بأمل تسجيل نقاط ترفع “الحاصل الانتخابي” للتيار المنهار شعبياً أو إحداث بلبلة تطيح بالانتخابات، وفي السياق يتم الايقاع بين الأجهزة الأمنية ليعم الخراب، والاجهاز على ما تبقى من قدرة على الاقلاع بخطة تعاف ودفن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب الكشف عن جرم مشهود للعهد بالتخلي عن حقوق لبنانية في البحر والنفط من دون أن تحرك “المقاومة” حتى ألسنتها للإدانة.
وعلى ما روى تيار “المستقبل” في بيان، فقد “طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي… حسناً فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الاعلامية”.
وقالت القاضية عون: “إنني مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى إحضاره إلى قوس العدالة”.
ولا تزال القاضية عون ترفض أن تتبلغ دعوى ردها المقدمة من سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه مجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فوراً.
مصادر إعلامية أفادت بأن عون “أبقت مذكرة الاحضار في حق سلامة مفتوحة لحين احضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها اليوم (امس) للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع انفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع أمن الدولة تنفيذاً لمذكرة الاحضار بحق سلامة”.
شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، نفت أن “تكون قوى الأمن الداخلي منعت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار” بحق سلامة.
وأوضحت أن “قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان… إن نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، وبخاصة بعد ورود معلومات بهذا الخصوص… هذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخولة التدخل، أو التبليغ، أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية”.
أضافت: “هذا ما تم التأكيد عليه في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما”.
وبدا واضحاً أن خطوة العهد تضع أجهزة الدولة ضد بعضها ليقع اشتباك في ما بينها، وهو ما سعى اللواء عثمان الى تفاديه.
واعتبر “المستقبل”، في بيانه أن “إصرار رئيس الجمهورية على ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، والى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
ونبّه “المستقبل” في بيانه “جميع اللبنانيين الى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد”.
وأشاد البيان بـ”القوى والأجهزة الأمنية التي لم تنجرّ إلى الفخ الذي نصبته القاضية غادة عون للاشتباك في ما بينها”.
وقال “المستقبل”: “قرار عشوائي من عشوائيات العهد. انهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد… انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات”.
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رد على “المستقبل” فقال: “لا صحة للأكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون في حق حاكم مصرف لبنان، والكلام المنسوب في البيان للرئيس كذب مطلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في اطار الافتراءات التي درج المستقبل على توزيعها”.
ورد منسق الإعلام في تيار “المستقبل” عبد السلام موسى على رد مكتب الإعلام في الرئاسة بالقول عبر “تويتر”: “كل ما ورد في بيان تيار المستقبل صحيح ولا يرقى اليه أدنى شك. أما رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية… فكذب مطلق”.
مجلس الوزراء
غداة الضجة التي أثيرت حول كيفية اقرار الموازنة الخميس الماضي، هدأت الأمور وانعقد مجلس الوزراء، بكامل أعضائه أمس، بلا “زعل وبلا من يزعلون” وكأن ما حصل كان مجرد محاولة لتحسين المواقع الشعبوية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد الظهر في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية.
وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر في التعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: “موازنة العام 2022 التي أحيلت الى مجلس النواب، درست على مدى أكثر من ثماني جلسات على الفاصلة والنقطة، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها”. أضاف: “نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لأننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من أولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابياً وحكومياً”.
وبعد الجلسة، سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي عن سجال حصل في موضوع خطة الكهرباء بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة، فأجاب: “لم يكن هناك من سجال بل حماوة في النقاش. وسنتحدث عن مسألة الكهرباء بعد الانتهاء من مناقشتها”. وقال: “لا يمكن فرض زيادة التعرفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي الى المواطنين”.
وسئل الحلبي عن مدى جدية تطبيق هذه الخطة الكهربائية في ضوء التجارب السابقة التي جعلت الناس تشكك في ما يقال، فأجاب: “انا مع الناس، نثق عندما نرى النور”.
وعما اذا تم البحث في موضوع ترسيم الحدود، قال: “لم يكن الموضوع على جدول الاعمال ولم يتم التطرق اليه”.
انتخابيات
وقبيل جلسة مجلس الوزراء، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزراء الداخلية بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، بحث في التحضيرات للعملية الانتحابية.
ودعا مولوي الى “المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة”. وأكد أن “وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الإنتخابات والمواعيد المحدّدة”. وتوجه مولوي خلال “منتدى الانتخابات” الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، الى المجتمع الدولي، قائلاً: “ان الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد”. واعتبر أن “لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات”، متوجهاً بطلب إلى المجتمع الدولي “للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان”.
من جهة أخرى، وعلى صعيد تحقيقات المرفأ، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
اشارة الى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد القاضي البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي عيد.
واعتبرت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيان ، أنه “في كل مرة يحاولون الافلات يجدوننا متصدين لهم، فقد استطاع أهالي الشهداء وبعد تحركين، أولهما قطع مستديرة العدلية والثاني اقتحام قصر العدل، أن ينتزعوا حكم رد من القاضية رولا المصري”. وأكدت أنها “جولة ربح ونصر من جولات العدالة”، معلنة “اكمال المعركة حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المجرمين”.