“كأنه طائف اقتصادي”. هكذ وصف مراقب “لئيم” إقرار مجلس النواب، في جلسته التشريعية أمس، قانون المنافسة بمادة واحدة، وهو قانون إصلاحي بامتياز طال انتظاره لتحرير الاقتصاد بالقضاء على الوكالات الحصرية، ليأخذ التنافس مداه في التجارة السياسية على اعتاب انتخابات يبقى الغائب الأكبر عنها هو حصرية السلاح، حيث “حزب الله” شريك مضارب بل وضارب بكل أصول الدولة على جدار الحسابات الايرانية.
وفيما العالم يترقب “صراع الديكة” الكبار في أوكرانيا، واحتمال انفتاح الصدع الغربي – الشرقي، فان لبنان والمنطقة مقدر لهما الندب حكما على آهات فيينا، حيث المؤشرات مريحة لطهران مما يعني مقلقة لتل أبيب التي لن تقف متفرجة، والعكس صحيح إن انقلبت الاجواء وصارت مريحة لتل أبيب، وفي الحالتين سيدفع لبنان والمنطقة كلفة الربح والخسارة.
جلسة تشريعية
أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، اقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن “لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية”. وقال: “انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون آخرين. اما الواقع، فان عدد الوكالات الحصرية المسجلة 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط، والبقية هي غير قانونية فهي لا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. كل العالم باسره الغى الوكالات الحصرية الا لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية”.
عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش جارودي قالت في تغريدة على “تويتر”: “أقر مجلس النواب اليوم قانون المنافسة، الذي عملنا عليه في لجنة فرعية 13 شهراً فدرسناه من جوانبه كافة وبكل علمية، ليكون وبعيداً عن كل المواقف الشعبوية التي استهدفتنا، قانوناً إصلاحياً عصرياً يحرّر الاقتصاد ويوقف الاحتكار. والآن مطلوب من الحكومة الإسراع بتشكيل هيئة المنافسة وإصدار المراسيم التطبيقية ليصبح القانون نافذاً بأسرع وقت”.
وفي جلسة أمس أحال مجلس النواب على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطّلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى. وأقرّ الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
الحريري
رأى الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، ان “لا شيء سيتغير في الانتخابات المقبلة، ما دام الخناق الإيراني عبر حزب الله يمعن في الالتفاف حول رقبة البلد، والبلد متروك في ظل الانكفاء العربي عنه، بعدما ارتضى رئيس الجمهورية أن يكون أسير سياسات حزب الله، وأن يغطيه في أخذ لبنان إلى المزيد من الاشتباك مع أشقائنا العرب، من أجل الحسابات الإيرانية، وما بعدها في فيينا”.
وتحدث أحمد الحريري خلال مشاركته عبر تطبيق “زووم”، في إحياء منسقية هيوستن في الولايات المتحدة الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، عن قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي التقليدي في النيابة والوزارة والمسؤولية المباشرة في السلطة، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، ومعتبراً أنه “بداية وليس نهاية كما ظنه البعض. بداية العودة إلى مشروع رفيق الحريري مع الناس، لأن النهاية هي الاستمرار في سلطة جهنم التي أوصلت لبنان إلى ما يعيشه اليوم من انهيار، بفعل سياسات عهد ميشال عون وحليفه حزب الله”.
أضاف: “ما عدنا نريد أن يصعد أحد على أكتافنا في السياسة، ولا أن نقدم هدايا مجانية لأحد بعد اليوم. قرارنا واضح بعدم خوض الانتخابات، وأصدرنا تعميماً شديد الوضوح بالموجبات التنظيمية على أي شخص من التيار يريد الترشح، على أن يقدم استقالته، وأن لا يستخدم اسم الحريري أو “المستقبل” في حملته الانتخابية”.
تحقيقات المرفأ
تقّدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وتبعا للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف.