التناقض الذي ظهر أمس بين الكلام الصادر عن رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” إبراهيم أمين السيد والتصاريح السابقة التي أطلقها عدد من المسؤولين في الحزب، أكّد الخشية المحيطة بمحور “الممانعة” من نتائج ما ستفرزه الانتخابات، على عكس كلّ التفاصيل السابقة التي ظهّرت مواقفه في خانة المستعدّ لخوض الاستحقاق المنتظر ونيله الأكثرية النيابية مرة جديدة. وفجأة، تحولت الانتخابات إلى “حرب تموز سياسية” لأنهم يريدون السلاح وأن تكون الكلمة في لبنان لإسرائيل وأميركا!، ولا شيء يمكن أن يفسّر هذا التناقض سوى أن الانتخابات تُشكّل “حجر عثرة” بالنسبة الى مشروع الحزب واستمراره في قيادة البلد الى المجهول. ولا مفاجآت في حال قرّرت الأكثرية النيابية تأجيل الاستحقاق بطريقة أو بأخرى، على الرغم من تقدُّم عقارب الساعة والأسابيع القليلة التي تفصل عن الموعد المنتظر في أيار المقبل.
وفي وقت بدأت تتّضح معالم الترشيحات والتحالفات على مستوى الدوائر الانتخابية، ردّت دار الفتوى على ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة. وأكّدت أنها مجرد توقعات وتحليلات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ولفتت إلى عدم التدخل في العملية الانتخابية أو دعم مرشح أو لائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية.
وعلم “لبنان الكبير” أن أكثر من شخصية سنية كان قرارها منتظراً لجهة خوض الاستحقاق الانتخابي من عدمه، اتجهت إلى حسم خيارها لناحية عدم خوض الانتخابات. ويُقصد هنا القاضي في محكمة العدل الدولية السفير نواف سلام الذي لن يخوض الانتخابات، بعدما كان انتظر أكثر من فريق قراره بهذا الشأن، وعلى رأسهم “جبهة المعارضة اللبنانية”. وفي ما يخص الرئيس فؤاد السنيورة، علم أنه لا يزال يتمهل في اتخاذ القرار المناسب على أن يعلن عن توجهه في غضون الأيام المقبلة، علماً أن الاتجاه حتى الآن هو لعدم الترشح والاضطلاع بدور في مواكبة الانتخابات عن بعد.
“التقدمي” يردّ
اعتبر الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “معالم الحملة المبرمجة التي تستهدف علاقتنا بالعمق العربي وانتمائنا إلى الخط السيادي والجمهور الوطني باتت واضحة، وهي تستهدف كذلك الذاكرة الزاخرة بالمحطات التاريخية التي رسمتها المختارة والحزب على مرّ التجربة الطويلة، وصولاً إلى ما جمعنا مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية والشخصيات المستقلة والخط العريض في ١٤ آذار الذي كان الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهوره في طليعة صانعي تلك المرحلة. ومما تهدف هذه الحملة إليه زرع التفرقة في بيتنا الداخلي، كل ذلك في سياق محاولة إلغاء الصوت الوطني والديموقراطي والعربي المستقل الذي كنا ولا نزال نمثله، وسنتصدى لأجله لكل هذه المحاولات”.
نادي القضاة
قضائياً، اعتبر نادي قضاة لبنان أنّه “لا مناص في الظروف الراهنة، من العودة إلى مطلبه الأساس الذي دعا إليه قبل إعلان القضاة اعتكافهم، وهو الدعوة العاجلة إلى جمعية عمومية يبادر خلالها مجلس القضاء الأعلى إلى إحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره، لا سيما بشأن قانون الاستقلالية، إن لناحية مضمونه أو المهلة الزمنية المتوقّع إقراره خلالها، كما والوقوف على هواجس القضاة وآرائهم، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها”. وأشار النادي في بيان إلى أنّ قراره جاء “بما أنّ قانون استقلالية السلطة القضائية قد أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته مجدداً من دون تحديد مهلة زمنية واضحة وقصيرة لاقراره، وبما أنّ أوضاع قصور العدل مزرية للغاية وهي لا تليق أن تكون بيوتاً للعدالة والحق، والسواد الأعظم من القضاة محبطٌ معنوياً مما آلت إليه الامور”.
شكوى يمنية
تلقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رسالة ن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي “المسيرة” و”الساحات” من دون تراخيص قانونية. وعلى الأثر ونظراً الى ما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.
ووجه مولوي أيضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.