إجتاز إستحقاق الانتخابات النيابية “قطوعاً جديداً” أمس مع طيّ صفحة “الميغاسنتر” في جلسة مجلس الوزراء، فانتهت “الحدوتة” على خير، وأرجئت إلى الانتخابات المقبلة من دون أن تُرجِئ الاستحقاق المنتظر في أيار المقبل. لكن لا يبدو أن “الميغا تحديات” الانتخابية ستقتصر على هذه المسألة، في وقت علم “لبنان الكبير” أنّ الحفرة الأساسية التي من الضروري للحكومة اجتيازها، وفق ما رشح عن اجتماع مجلس الوزراء، تتمثّل في التحدي القائم حيال تأمين المبالغ المالية المطلوبة وتوفير الاعتمادات الضرورية في هذا الشأن فيما لا يزال هذا الموضوع في اللجان. ويشار إلى طريق غير سهل على الحكومة اتباعه قبل دقّ الجرس لموعد فتح صناديق الاقتراع، لناحية المرور في مراحل الهيئة العامة ثم العمل على إصدار قانون ونشره في الجريدة الرسمية لتأمين الأموال المطلوبة. وإذا كانت هذه المسألة تشكّل مستوى الصعوبة الأعلى باعتبارها التحدي الأساسي في وجه الانتخابات، فإن ذلك لم يثنِ الجهات الحكومية المعنية عن التأكيد على المضي في إجراء الاستحقاق في موعده وتحصينه على الرغم من كلّ الصعوبات والعوائق.
وقد أزاح إعلان وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي أمس “بلاطة” عن صدر كلّ القوى المنتظرة للانتخابات، عبر إعلانه بعد انعقاد الجلسة الوزارية عن موافقة المجلس على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخاب للسماح باعتماد البطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر” في انتخابات 2026. وتم تعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي. وعلم “لبنان الكبير” أن الجلسة الوزارية شهدت تطرقاً إلى ملف الكهرباء والتداول في إعادة التلويح بمعمل سلعاتا الذي تشمله خطة وزير الطاقة، في ظلّ اعتراضات مستمرّة على الخطة من جهة أكثر من مرجعية وزارية لناحيتين: التأكيد على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وعدم القابلية لانتظار 18 شهراً لاقرارها. وعدم القبول بإدراج معمل سلعاتا في الخطة. ولا يزال ملف الكهرباء “مطرحك يا واقف” وسط مخاوف جدية من الوصول إلى عتمة شاملة.
ومن الأنظار على الجلسة الوزارية في بعبدا إلى روما، حيث علم “لبنان الكبير” أن اتفاقا مبدئيا حصل على زيارة سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى روما، وذلك خلال زيارة وزير خارجية الفاتيكان الأخيرة الى لبنان، وأن الزيارة ستكون قصيرة وتستغرق يومين من دون لقاءات مع ابناء الجالية اللبنانية. وتجدر الاشارة إلى أن التحضيرات للزيارة تستمرّ مع الأخذ في الاعتبار إمكان إلغائها لأسباب داخلية.
المحكمة الدولية
وفي تطور بارز أمس على صعيد دولي، قرّرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسين عنيسي وحسن مرعي في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستنتاج أنّهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخّل بالقتل ومحاولة القتل عمداً. وأعلنت رئيسة المحكمة أنّ غرفة الاستئناف ستُصدر مذكّرة توقيف في حق كل منهما، على أن تُحدّد الغرفة لاحقاً الاجراءات المتعلقة بالنطق بالعقوبة. وذكّرتهما بأنّه يحق لهما قبول حكم الادانة وإعادة محاكمتهما.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس سعد رفيق الحريري على “ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة”، مشيراً في بيان إلى أن “قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم الى المحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقرّرة”. ولفت إلى “مسؤولية حزب الله في التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرّب من حكم العدالة الدولية”، مشدداً على أن “التاريخ لن يرحم كل المتورّطين والمخطّطين الذين نفّذوا جريمة الاغتيال، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين”.