إخبار “14 آذار” من “لبنان الكبير” ضد “عهد الخراب”

لبنان الكبير

وفي 14 آذار 2022، وبعد 17 عاماً على الحدث التاريخي، حين غيّر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبنان إذ جمع غالبية شعبه من كل الاتجاهات والطوائف وكسر “القدر السوري” فارضاً إرادة الإستقلال والسيادة… يبدو أن إستعادة “العيد الوطني” برونقه مستحيلة بعدما تلاشت مشهدية الأيادي المتشابكة والقلوب المتلاقية، و”انفخت الدف وتفرق العشاق”، ووصلنا سنة بعد سنة الى الدخول في حقبة “القدر الايراني” بوصاية “دويلة السلاح” لوكيل المرشد في طهران الذي أخضع “الدولة” لمشيئة “ولاية الفقيه” وأوصل الى رئاستها الجنرال الذي واصل، بالزي الرسمي، حروبها على كل الآخرين تحقيقاً لأحلام عظمة ذاق اللبنانيون طعمها دماراً وقصفاً ثم خراباً شاملاً وصولاً الى “عهد جهنم”.

كثيرون من “أهل بيت 14 آذار” أفقدهم تحالف “فائض القوة” و”فائض وهم العظمة” القدرة على التأثير في الواقع، حتى تلاشت فعلاً شعارات الاستقلال والسيادة وتعددت خيارات الأنانية الحزبية والسياسية.

لكن يبقى هتاف الحرية يتردد صداه في قلوب “الآذريين” وعقولهم، ليبقى أملاً دائماً باستعادة “اللحظة التاريخية” واسترجاع حلم دولة المؤسسات، والانتقال من البكاء على الأطلال الى إعلاء الصوت ضد “القدر الايراني” بأحزابه وسلطته ومستشاريه الغارقين دائماً في رغبة استعادة “النظام الأمني” سيء الذكر.

وهتاف الحرية كان أساساً وراء “لبنان الكبير” موقعاً إعلامياً أعلن صراحة من البداية أنه من صلب “14 آذار” قلباً، في غياب القالب، فحاول ورفع الصوت ضد ممارسات “الثنائي المدمر” (حزب الله والتيار الوطتي الحر) الذي أوصلنا الى الخراب.

نعترف أننا كنا دائماً ضد هذا العهد، ولم نقصّر ضمن قدرتنا في محاولة فضحه سياسياً لا بل انخرطنا بقوة في حملة “محاكمة فخامة الرئيس” بسبب مخالفاته الدستورية التي حوّلت الجمهورية الى “شركة عائلية” بكل المواصفات.

وليست صدفة أن يتم استدعاؤنا، عبر رئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر الى التحقيق أمام “المباحث الجنائية” بإخبار من “مستشار السوء” في قصر بعبدا، في 14 آذار تحديداً، لأنهم يريدون كسر الضلع الأخير لذكرى هذا “العيد الوطني”: الحرية، أو ما تبقى منها.

ونحن اليوم، ومع رفضنا المثول أمام “المباحث الجنائية” لأننا نحترم القضاء ولأن محكمة المطبوعات هي الجهة القانونية للتعاطي مع الاعلام، فاننا نعتبر أصوات التضامن معنا في هذه القضية هي أجراس حراس الحرية الذين وجهوا إخباراً حقيقياً ضد العهد… “عهد جهنم”.

إنه إخبار 14 آذار ضد “القدر الايراني” تأكيداً على أن حرية الإعلام، كرافعة لكل الحريات، ستبقى أقوى من “العهد القوي”، وأن “لبنان الكبير” أكبر من “قناصل” القصر.

وعلى خطّ نار تحديات البحث عن الحرية والسيادة والاستقلال المستمرّة نفسها على صعيد بيروت في 14 آذار 2022، تتعدّد الظروف والقدر واحد مع استفحال مظاهر القمع البوليسي والسيطرة السياسية والأمنية “الممانعة” التي تريد تحويل ما تبقى من بلد إلى زاوية دكتاتورية قمعيّة ممنوع فيها على جغرافيا “لبنان الكبير” أن تتفوّه بكلمة واحدة لا يرضى عنها البلاط الحاكم المتمثّل بثنائية العهد الرئاسي – “حزب الله”. وكأن المطلوب بعد 13 اغتيالاً شكّل حصاد تربُّع محور “الممانعة” على سدّة الحكم والتحكّم في لبنان، أن يؤدي الجميع فروض الطاعة لما يريده “حزب الله” وأدواته الحاكمة على تعدّد مشتقات ألوانها الصفراء الفاتحة والغامقة.

ورفضاً للواقع القائم ومنعاً لتكريسه، يتقدّم كلّ من السادة “حريّة الصحافة اللبنانية” و”حريّة الرأي والتعبير” و”حريّة التظاهر والاعتراض” بإخبارٍ بتاريخ 14 آذار ومن على منبر المناسبة وبإسم التاريخ وما يحمله من رمزية، ضدّ الممارسات الكيدية لثنائية حكم العهد – “الحزب” في حقّ الصحافة والإعلام والأصوات السيادية الحرّة.

وإذ أكد الزميل محمد نمر أمس أنه تحت سقف القانون، واحترامه للقضاء، وانتماءه إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، وتحمله كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عدم المثول اليوم أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، ووضع نفسه بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين. وأشار نمر إلى أنني “اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراماً للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، وانسجاماً مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها سكايز، النقابة البديلة، إعلاميون ضد العنف، إعلاميون من أجل الحرية، تجمع الصحافيين المستقلين، نادي الصحافة وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقف داعمة عن قوى سياسية وطنية”.

وستكون مكاتب “لبنان الكبير” اليوم جغرافيا الاعتراض وساحة خلفية ربما لاستحضار “14 آذار”.

شارك المقال