الراعي لـ"لبنان الكبير": مع انتخاب رئيس "متجرّد حرّ" قبل نهاية العهد

مانشيت 17 آذار , 2022 - 12:05 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

وسط قرقعة السلاح في حرب القضاء - المصارف، التي تدور فوق لقمة المواطن ودخله ولقمته، وعلى وقع انتخابات حامية بالضجيج، يأتي كلام الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الموارنة و"لبنان الكبير" فسحة تأمل بواقعنا وبالآتي قريبا من استحقاقات تشغله ليس بما ينتج عنها بقدر حصولها وانتظامها، من الانتخابات البرلمانية الى الرئاسية، التي يتمنى حصولها قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، محددا مواصفات الخلف العتيد بـ"متجرّد حرّ" لا يريد شيئا لنفسه، ومؤكدا تمسكه باتفاق الطائف والقرارات الدولية وحياد لبنان وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، معربا عن خيبة أمل من "الثوار".

كلام الراعي جاء خلال استقباله وفدا من أسرة تحرير موقع "لبنان الكبير" في الصرح البطريركي، بكركي، بعد أيام على استدعاء رئيس تحرير الموقع محمد نمر الى "المباحث الجنائية" باخبار من رئاسة الجمهورية، وقبل اقل من شهر على السنة الاولى من عمر "لبنان الكبير" الإسم الذي لقي استحسانا من البطريرك فاتخذه مدخلا للحديث عن وطن "شكّلنا فيه عائلة واحدة بالمساواة مسيحيين ومسلمين ضمن نظام ديموقراطي... لكننا ننزلق ونخرج لبنان عن خطه التاريخي ونضيع هويته".

وشدّد الراعي، في المقابلة التي ستنشر غدا على أنه "مع اتفاق الطائف الذي لم ينفذ لا بروحه ولا بنصه مما أدى إلى ثغرات منها عدم وجود سلطة دستورية تحسم وأصبح لبنان لبنانات، داعيا الى تطبيق الطائف والقرارات الدولية التي لم تنفذ ومنها ١٥٥٩و١٦٨٠ و١٧٠١ واعلان حياد لبنان وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين."

بالنسبة له "المثالثة تخرج عن خطنا وهي خراب للبنان لأن الفلسفة اللبنانية تتجلى بقيام لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي، لافتا الى ان الفيدرالية رُفضت قبل الحرب ثم أتى الطائف الذي نص على اللامركزية". وقال: "لا يمكن أن أقول انني مع اللامركزية المالية او ضدها انما على كل اللبنانيين الجلوس حول الطاولة ومناقشة اللامركزية لكنهم لا يجلسون مع بعضهم لذلك طرحت مؤتمرا دوليا خاص بلبنان ".

ورأى ان " حزب الله يلعب دوره لأن الطريق مفتوحة امامه". وتحدث عن ٣ أساسيات في لبنان هي: "دور لبنان الرسالة، وحفظ سيادته من خلال مؤسساته العسكرية والامنية، وحياده عن الصراعات والاحلاف".

وأكد ان بكركي ليس لديها اسماء لرئاسة الجمهورية... "وانا لست مع مقولة الاقوى في الطائفة بل مع تطبيق الدستور، معتبرا ان رئيس الجمهورية يجب ان يتمتع بالحكمة وان يكون لديه فطنة ومجرد وحر ليحكم".

وكشف انه "طالب المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهرين من انتهاء مدة الرئيس حسب الدستور ولكي لا نقع في الفراغ". وقال: "لا تهمني نتيجة الانتخابات النيابية انما المحافظة على الاستحقاق الدستوري وعلى المواطنين حسن الاختيار".

واستوضح البطريرك الراعي حيثيات استدعاء الزميل نمر، مؤكدا انه مع الحريات. كما لم يشأ التعليق على الحملات التي تطاله والكنيسة "أننا نجاوب بالفكر وليس بالاتهامات".

وأعرب البطريرك الراعي عن خيبته من "الثورة التي باركناها وجمعت كل اللبنانيين لكنها لم تتمكن من توحيد كلمتها أو إنتاج نخب من صفوفها ولم ينتظموا بل استمروا على الطريقة اللبنانية. ماذا سيكون دورها؟ ثم ماذا يعني رفع شعار كلن يعني كلن؟".

حرب القضاء – المصارف

المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الضغوط على القطاع المصرفي الذي يشكل "عنواناً مثيراً" وسط حماوة الانتخابات النيابية، وبالتالي المزيد من التصعيد بين المصارف والقضاء والذي يجعل من المودع "سلاح" المواجهة.

فبعد قرار المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون منع سفر 5 من رؤساء مجالس إدارات مصارف وحجز ممتلكات وعقارات وأسهم وحصص تابعة لهم، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني قراراً نُفذ أمس بالحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات مصرف "فرنسبنك" بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، مما أدى إلى إغلاق كل فروع المصرف في لبنان، وعددها حوالي 50 فرعاً.

هذه الخطوة تؤشر الى إجراءات قاسية ستطال القطاع المصرفي برمته. كما أن ما حصل ينذر بأزمة تهدّد أموال المودعين وحتى رواتب اللبنانيين الموطّنة بالمصارف، ولا سيما ان توقف توفير الأموال يطال ماكينات الصراف الآلي أيضاً، كما حصل في حالة "فرنسبنك".

مصادر مالية رسمت سيناريواً متشائماً للمواجهة القضائية الراهنة، بدأ مع الحجز على عقارات وموجودات "فرنسبنك" وقد يستتبع بإضراب للمصارف تضامناً معه، وبالتالي توقف التعاملات المصرفية، وفقدان العملة لعدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم، وارتفاع جنوني في سعر الصرف، وصولاً الى فوضى عارمة قد تؤدي الى تطيير الانتخابات.

وقد استدعت الاجراءات القضائية تحركاً من جمعية المصارف لبنان التي أصدرت بيانين، أمس، وصفت في الأول الاجراءات بأنها "غير قانونية وتعسفية يشوبها عيب تجاوز حد السلطة"، فيما وصفت عبر البيان الثاني ما يحصل بانه "تماد فاضح لبعض الجهات ولا سيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us