عودة “الواهمين” للقراءة في كتاب “عزوفي” للحريري

لبنان الكبير

على مسافة أسبوع من إغلاق باب تسجيل اللوائح، لا تبدو الهمّة الانتخابية متوازية مع الأهمية التي علقها البعض من “السياديين” على الانتخابات النيابية، بدفع من قوى خارجية راهنت بتسرع على إمكان أن تشكل “17 تشرين” معبراً لتغيير ملموس في ميزان القوى داخل السلطة، ليبدأ “الواهمون” بالقراءة مجدداً في كتاب “عزوفي” للرئيس سعد الحريري وليقارنوا “خلاصته” مع مؤشرات قوية جداً على أن الاستحقاق الآتي لن يزيد “الثنائي” الا صلابة و”التيار” الا عناداً أكثر للمضي في “درب جهنم” لإسقاط الدولة ومؤسساتها ومعها “الصيغة”.

فمواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي خلال قداس الأحد لم تأت من فراغ بل ان صرخته التصويبية نحو العهد والتي اعتبرت الأقوى، انطلقت من واقع مرير يهدد الكيان برمته، وبدل أن تتخذ السلطة اجراءات سريعة وتجنّد كل الجهود في سبيل الانقاذ كي ينجلي “ليل الخروج عن الدولة والشرعية والجيش والهيمنة والباطل وتعطيل الدستور والنظام والميثاق وضرب المؤسسات وحقيقة مرض لبنان السياسي القاتل”، تلجأ الى الملاحقات القضائية الاستنسابية بحيث أصبحت حالة القضاء “محزنة وخطرة” بحسب البطريرك الراعي الذي سأل: “أين السلطة لا تردع ذاتها عن استغلال بعض القضاة ولا تردع المتطاولين على دورها؟ هل الهدف من بعض الاجراءات الصادمة خلق واقع يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية في موعدها؟”.

ورأى المراقبون تصويباً مباشراً نحو العهد بقول الراعي: “انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي بموجب المادة 73 من الدستور. من شأن الرئيس الجديد أن ينهض بالبلاد وينتشلها من المحاور إلى الحياد، ويضع حداً لهذا الانهيار والدمار”.

وأكدت مصادر روحية لموقع “لبنان الكبير” أن “البطريرك الراعي واضح في كلامه، وهو ينطلق من ثوابت وطنية بعيداً من السياسات الضيقة، ويلمس تقاعس السلطة على المستويات كافة، وما زاد الطين بلة أن البعض يطلق تصريحات تشوّه الحقائق ولا تعبّر عن آراء اللبنانيين، وكل ذلك لأهداف أصبحت مكشوفة للجميع، لكن هذا لا يجوز ومعيب. وبالمختصر، من له أذنان فليسمع تحذيرات البطريرك قبل فوات الأوان”.

“الكابيتال كونترول”

كما توقع “لبنان الكبير”، أسقطت اللجان المشتركة أمس الصيغة الجديدة من مشروع “الكابيتال كونترول” الذي هبط على اللجان من دون معرفة هوية “طابخه”، كونه لم يحل على المجلس النيابي وفق الأصول القانونية إن من رئاسة الحكومة أو أنه اقتراح قانون معجل مكرر قدمه أحد النواب.

وتساءلت مصادر مالية عبر “لبنان الكبير” عن مدى انعكاس ما حصل في اللجان المشتركة على اللقاءات التي تبدأها اليوم بعثة صندوق النقد الدولي بهدف استكمال البحث في خطة التعافي الاقتصادي.

فبعثة الصندوق كانت طالبت الحكومة في ختام زيارتها السابقة بضرورة قيامها ببعض الخطوات التمهيديّة قبل انطلاق المفاوضات الرسميّة، ومنها مثلاً إقرار موازنة العام 2022 و”الكابيتال كونترول” الذي جاءت صيغته بعيدة في جوهرها عن الخطة الشاملة التي يطالب بها ودعوته لأخذ مسألة حماية المودع في الاعتبار.

واستبعدت المصادر أن يصار الى مناقشة المشروع الراهن في الجلسة اليوم. فيما رجحت مصادر مطلعة ألا يتم التوصل الى صيغة نهائية قبل توافق جيمع الأطراف على توزيع عادل للخسائر المالية.

وأوصت اللجان المشتركة الحكومة أمس بصوغ مشروع قانون متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خرج من الاجتماع معترضاً على صيغة القانون الذي “هبط علينا”، داعياً الحكومة الى ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين. أضاف: “أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد أنه في أيام قليلة، سندرس الصيغة حسب الأصول ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي”.

بدوره، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن “أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي”، معتبراً أن “ما تم عرضه اليوم (امس) في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الاستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً”. ولفت الى أن “الكابيتال كونترول هو جزء لا يتجزأ من خطة الحكومة المالية، واليوم نائب الرئيس يكلمنا عن خطة حتى اللحظة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلاد الى وضعها اليوم. فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولاً عنها ولم تحل عليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة”.

مصادر رجحت تقاذف الكرة بـ”الكابيتال كونترول” الى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير لأن لبنان لن يحصل على فلس من صندوق النقد قبل إنجاز ترسيم الحدود الذي يبدو أن الأميركيين يتريثون فيه أيضاً الى ما بعد الانتخابات.

وفي موضوع النزاع القضائي – المصرفي، أبطل المدعي العام التمييزي غسان عويدات، أمس قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون منع ستة مصارف لبنانية من تحويل الأموال إلى الخارج. وقال المحامي الذي قدّم طلباً لوقف تنفيذ القرار، صخر الهاشم، إن عويدات أخطر الجمارك والمعابر الحدودية والمصارف بأنها يمكنها نقل الأموال “بشكل عادي”.

شارك المقال