حتى وإن همدت مؤقتاً العواصف والتشنجات المصرفية القضائية مع بروز تطورين بارزين في الساعات الماضية، لجهة موافقة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على تخلية الموقوف رجا سلامة بكفالة مالية من جهة، وإرجاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 9 حزيران المقبل من جهة ثانية؛ فإنّ المؤشرات التي تتلقفها مصادر رئاسة الحكومة لا تزال مقلقة لناحية ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من “مفاجآت” غير متوقّعة من شأنها أن تهدّد استحقاقين أساسيين: الانتخابات النيابية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويظهر أكثر من معطى من شأنه أن يضطلع بدور سلبي في مقاربة مسار الأوضاع الحكومية، وفق ما تؤكد أوساط رئاسة الحكومة عبر “لبنان الكبير” لناحية حجم “العصي” الموضوعة في دواليب الحكومة، بدءاً من مجموعة ملامح تظهّرت حيال المسار العام للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع المطبات المزروعة على دفعات في وجه إقرار قانون “الكابيتال كونترول” على الرغم من كل المؤشرات المقطوعة لناحية الاتجاه إلى إقراره، والتي تصطدم في كلّ مرّة بعراقيل نيابية تتولاها مجموعة من النواب الذين باتوا في رأي الأوساط يشكلون بمثابة “فريق تطيير الكابيتال الكونترول” لغاية مبهمة، وفي باطنها تهريب أموال اضافية الى الخارج.
وهناك محاذير طافية على سطح المقاربة الوزارية على الرغم من الهدوء الذي شهدته الجلسات الحكومية، لناحية انعكاسات عرقلة مشاريع القوانين الملحّة على مسار كما مصير الاتفاق المرتقب مع صندوق المقد الدولي، في ظل انتظار التوصل الى مسودة مبدئية للوصول إلى بوادر اتفاق مع الصندوق في غضون الأسبوعين المقبلين. وتشمل الهواجس انعكاس تطيير مشاريع القوانين الاصلاحية والأساسية المطلوبة على ضرب أساسات التواصل مع بعثة صندوق النقد الذي يشكل نافذة إنقاذ ومتنفساً وحيداً متبقياً للدولة اللبنانية، أو الانتقال التدريجي الى مزيد من المراحل الانهيارية التي تشهدها البلاد. وعُلم أن الفريق الحكومي الاقتصادي المفاوض تلقّف مؤشّرات واضحة من بعثة الصندوق لناحية ضرورة أن يعمل لبنان على ترجمة ما يتوجب عليه من اجراءات، وفي طليعتها إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لئلا يؤثر ذلك على المسار النهائي المنتظر للمشاورات الهادفة للوصول الى اتفاق. ولا تخفي أوساط رئاسة الحكومة هواجسها من مستجدات غايتها العمل على تطيير الانتخابات، إذا ما اتخذ الصراع المصرفي القضائي فصولاً جديدة في الأيام المقبلة. ويأتي ذلك وسط تحديات تواجهها الحكومة على صعيد تأمين المواد الغذائية الأساسية مع استمرار فصول الحرب الروسية على أوكرانيا.
استجواب سلامة
وفي فصل مؤجّل للكباش القضائي المصرفي، حضر وكيل حاكم مصرف لبنان إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس. واستمهل استجواب موكله رياض سلامة لتقديم مذكرة دفوع شكلية في دعوى الحق العام على الأخير بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض أموال. ووافق القاضي منصور وأرجأ الجلسة إلى التاسع من حزيران المقبل وأمهله مدّة عشرة أيام لتقديم مذكرة الدفوع. كما وافق القاضي منصور على تخلية الموقوف رجا سلامة بكفالة مالية، وأحال قراره على النيابة العامة الاستئنافية، واستأنف وكيل سلامة أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لخفض قيمة تخليته من القاضي منصور، والتي بلغت 500 مليار ليرة.
لوائح انتخابية
في غضون ذلك، استكمل أمس تسجيل اللوائح على امتداد الدوائر الانتخابية، بما شمل لوائح محسوبة على قوى وأحزاب بارزة. وتم تسجيل لائحة “نبض الجمهورية القوية” عن دائرة الشمال الثالثة لانتخابات 2022، من خلال مرشّح حزب “القوات اللبنانية” عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء الكورة فادي كرم. وشملت اللائحة المكتملة بمرشحيها العشرة، كلّاً من: عن بشري: ستريدا الياس طوق، جوزاف جرجس اسحق. عن زغرتا: مخايل سركيس الدويهي، ماغي أنطون طوبيا، فؤاد شامل بولس. عن الكورة: فادي عبدالله كرم، سامي حبيب ريحانا، رامي اسكندر سلوم. عن البترون: غياث ميشال يزبك، ليال طوني نعمة. وعلى صعيد دائرة “جبل لبنان الثالثة” (بعبدا) تم تسجيل لائحة “بعبدا السيادة والقرار”، وتضم ستة أعضاء هم: بيار أبو عاصي، هادي أبو الحسن، كميل شمعون، الكسندر كرم، سعيد علامة وسعد سليم وتحمل اللون الأحمر. وهي اللائحة التحالفية بين الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” و”الوطنيين الأحرار” اضافة الى مستقلين.
وعلى صعيد دائرة “الشمال الأولى” (عكار)، تم تسجيل لائحة “الاعتدال الوطني” الانتخابية رسمياً في وزارة الداخلية. وحملت اللائحة الرقم 2 واللون الأزرق، وتضم: عن المقاعد السنية الثلاثة: وليد البعريني، محمد سليمان وابراهيم المصومعي. عن مقعدي الأرثوذكس: سجيع عطية وجولي حنا. عن المقعد الماروني: هادي حبيش. عن المقعد العلوي: أحمد رستم. كذلك، أُعلن أمس عن تشكيل لائحة انتخابية غير مكتملة تضمّ 6 مرشحين للانتخابات النيابية في “الشمال الأولى” (عكار)، بتحالف بين الحزب “الشيوعي اللبناني” و”حركة مواطنون ومواطنات في دولة” وممثل عن انتفاضة 17 تشرين ومستقلّين. وضمّت اللائحة عن المقاعد السنّية الثلاثة: الدكتور أحمد مصطفى (الحزب الشيوعي اللبناني). غيث حمود (خيمة اعتصام حلبا). رولا المراد (مستقلة). وعن المقعدين الأرثوذكسيّين، تضمّ: الدكتور ميشال طعوم، نزيه ابراهيم (مواطنون ومواطنات في دولة). وعن المقعد الماروني: المهندس رالف ضاهر (مواطنون ومواطنات في دولة).