لا شكّ أنه يوم استثنائي سجّل أمس على صعيد اليوميات اللبنانية، مع تطورات ايجابية ثلاثية الأبعاد على طريقة “3 بواحد” تمثّلت أوّلها بالتوصل إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بعد أشهر تأثرت خلالها المشاورات بمطبات داخلية عرقلت اجتماعات الحكومة على مدى أشهر. وعلى طريقة “العود أحمد” سمعت بيروت أمس خبراً مفرحاً يؤكد عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى لبنان، بعد أشهر من الغيوم الملبّدة في العلاقة بين البلدين على أثر مخلّفات سطوة “حزب الله” على القرار الداخلي.
أكّدت مصادر رئاسة الحكومة عبر “لبنان الكبير” أنه تم التوصل الى اتفاق مبدئي أولي مع بعثة صندوق النقد الدولي على خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادي، من خلال برنامج يتم تنفيذه على أربع سنوات. لكن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه يحتاج موافقة مجلس الإدارة العامة لصندوق النقد كي يتحول إلى اتفاق نهائي. وإذ تتعلق الاصلاحات الأساسية بالمالية العامة وسعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر على القطاع المصرفي والتدقيق في المؤسسات الكبرى والحوكمة الاقتصادية، فإن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد تتطلب أولاً تشريعات يصدرها مجلس النواب بما يشمل: إقرار الموازنة العامة، إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، تعديل قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون إطار إعادة هيكلة المصارف.
وأشارت المصادر إلى أنه لا بدّ من أن تقرّ هذه التشريعات للتوصل إلى موافقة مجلس الادارة، مرجحة أن يحتاج التوصل الى اتفاق نهائي ما بين الشهر ونصف الشهر والشهرين، إذا استمرّت الخطوات المطلوبة في سلوك الطريق الصحيح على أن يبدأ تدفق الأموال بعد نحو أسبوع من التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وقرأت المصادر انفراجة ايجابية يمكن التعبير عنها مع ملاقاة على صعيد الرئاستين الأولى والثانية للتوصل الى الاتفاق. أما الأخذ والرد الذي ارتبط بموضوع قانون “الكابيتال كونترول” ومشروع الموازنة، فإن المصادر أرجعته إلى شعارات تحمل أبعاداً سياسية على مشارف الانتخابات النيابية من بعض الوزراء، لكنها غير مرتبطة عملياً باعتراض على صعيد المضامين.
وقد أعلن صندوق النقد أمس التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل التمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة. ويرتّب الاتفاق تمويلاً مدته 46 شهراً يعادل حوالي 3 مليارات دولار أميركية. ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية: توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية، إعادة هيكلة القطاع، تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد. وأكد الصندوق أن السلطات اللبنانية صاغت بدعم من خبراء صندوق النقد، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وكرّت سبحة الايجابيات مع إعلان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري إلى لبنان وذلك “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كلّ الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسّ المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”. وأشارت المملكة إلى “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن “السفير بخاري سيطلق تحركه المحلي بسلسلة زيارات الى المراجع الروحية يليها توزيع المساعدات عبر مركز الملك سلمان”.
كما ستشهد السفارة السعودية طوال شهر رمضان سلسلة افطارات تشارك فيها شخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.
وفي بيان مشابه للبيان السعودي، أعلنت الكويت لاحقاً عودة سفيرها.
انتخابياً، وبعد علامات استفهام رسمت حول تصويت المغتربين، استكملت أمس التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، مع توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 325 بتاريخ 7 نيسان 2022، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج للعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.