تتسابق الاستحقاقات المتلاحقة على تماس مع الأسابيع المفصلية عن الانتخابات النيابية المقبلة، مع تسجيل يوم اقتصادي بامتياز أمس على طريقة “يا كابيتال كونترول مين يشتريك”، مع عقد جلسة نيابيّة مُشتركة للجنتَيْ المال والموازنة والإدارة والعدل، لمُتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقدية.
وتراقصت حركة المجلس النيابي مع تحرّكات مقابلة في محيط البرلمان، بعدما مشى المودعون في محيط المجلس وعبّروا عن هتافات معارضة للمشروع والمطالبة باسترداد أموال الشعب. وتوسّعت الحركة الاعتراضية أمس لتشمل نقابة أطباء لبنان في بيروت، التي نظّمت وقفة تحذيرية في مقرها في فرن الشباك، تضامناً مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، وتحذيراً من تمرير مشروع قانون “الكابيتال كونترول”. وفي المقابل، ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين، وأن كل ما يقال عن التفريط بحقوقهم وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء”.
ورجّحت مصادر مالية مواكبة عبر “لبنان الكبير” أن يستمرّ الأخذ والردّ في موضوع إقرار القوانين المالية إلى مرحلة ما بعد الانتخابات باعتبار أن ثمة بنودا عدّة في مسوّدة مشروع “الكابيتال كونترول” والمذكّرة الحكوميّة حول السياسة الاقتصادية والمالية التي قدّمت للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء بمهلة أسبوع، والتي تشكّل لغطاً حقيقياً وعلامات استفهام كبرى بين القوى السياسية والكتل النيابية لناحية الاعتراض على الطريقة التي يُقارب فيها المعطى الاقتصادي بمنطلقات حسابية رقمية لعملية توزيع الخسائر، لا تأخذ في الاعتبار خططا عملية لجذب الاستثمارات، مما يضاعف محاذير المصادر المالية حول الأثر المترتب لناحية عدم قابلية مضامين صيغ قوانين مماثلة على النهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفي الموازاة، اعتبرت مصادر وزارية عبر “لبنان الكبير” أن الاعتراضات تتخذ طابعاً سياسياً، مرجحة إقرار مشروع “الكابيتال كونترول” في غضون أيام قليلة وقبل موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل. واشارت إلى توافق قائم بين مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب حول ضرورة إقرار القانون، الذي لا يمكن من دونه الاستمرار في المفاوضات والتوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولفتت إلى أنه من غير المنطقي التلويح بتأجيل إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات، باعتبار أنّ تلك المرحلة ستكون مرتبطة بالعمل على إقرار الخطة الاقتصادية ويجب إنهاء التفاصيل التقنية واللوجيستية الضرورية المتعلقة بإقرار القوانين الملحة في مرحلة ما قبل الانتخابات. وغمزت بأن الصيغة التي تعتمدها الحكومة ستكون الأقرب في سبيل التعويض على المودعين، لكن لا يمكن إغفال الاخذ بالاعتبار أن الخسائر واقعة وتوزيعها ملحّ، وأن الودائع موجودة دفترياً لكنها غير موجودة مالياً.
تحضيرات زيارة البابا
أشار رئيس اللجنة الوطنية للإعداد لزيارة قداسة البابا فرنسيس لبنان وزير السياحة وليد نصار، أمس، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ “قداسة البابا سيزور لبنان ليومين في 12 و13 حزيران”، لافتاً إلى أنّه “عرض التحضيرات للزيارة مع البطريرك وسيلتقي السفير البابوي في لبنان ليقدم له المسودة الأولية لبرنامج الزيارة متوقّعاً الانتهاء من وضع البرنامج النهائي وتشكيل اللجان المختصة أواخر الأسبوع الجاري”.
نشاط سفراء الخليج
على صعيد استكمال حراك سفراء الخليج لبنانياً، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى بري السفير الكويتي عبد العال القناعي، الذي أكد أن “وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أنّ المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حمّلني الرئيس بري رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على أن لا تكون هناك شائبة في العلاقات بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق”. وتابع القناعي: “أكّد دولته الحرص على أنّ المبادرة الكويتية أدّت ما أدّت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء”.