كوكتيل فوضى تتقدّمها مؤامرة تشتيت تصويت المغتربين

تدخل البلاد مرحلة من "كوكتيل" فوضى على طريقة المعطى ونقيضه و"كل مين إيدو إلو" بين "قمح مقطوع" و"لا رفع دعم عن الخبز"، وبين "الانتخابات حاصلة" و"عرقلة تصويت المغتربين"، وبين "كابيتال كونترول" و"ودائع دفترية"، وبين "خطة تعاف" و"إفلاس بلد". هذه العناوين مجتمعة تظهّرت خلال الساعات الماضية في بلد يعيش حالة لا يحسد عليها من الضياع والدوران حول الذات. لكنّ النقطة الأبرز تمثّلت في "الحرتقة" التي يتولّاها محور 8 آذار على تصويت المغتربين من خلال "وكر دبابير" ومطبخ إفساد طبخة تصويت المغتربين على شكل خلية خاصة في وزارة الخارجية. ويتمحور عامل الخطر المحدق حول عملية احباطية كاملة ومدروسة تعوق قدرة المغترب على الادلاء بصوته بأريحية وسهولة كما كان يتوقع.

وحذّرت مصادر سياسية معارضة مواكبة عبر "لبنان الكبير" من عملية نسف استباقية لتصويت المغتربين من خلال عملية تشتيت الناخبين بين مراكز اقتراع بعيدة في بلاد الاغتراب وضعضعة أبناء الأسرة الواحدة بين مراكز عدّة مختلفة، بما يعني تكبيدهم عناء الانتقال ساعات للإدلاء بأصواتهم وحاجة كلّ منهم إلى التوجّه بمفرده إلى مركز اقتراع مختلف بما يعني الصعوبة التامة في الاجراءات المتبعة والعمل على إحباط المغتربين لمنعهم بلباقة من التصويت. وذهبت المصادر أبعد في التعبير عن الصعوبات التي ستواجه الأحزاب والقوى المعارضة في مواكبة الناخبين المغتربين، نتيجة عدم إصدار لوائح لناحية تحديد أقلام الاقتراع بل الاكتفاء بإبلاغ كلّ ناخب بمركز الاقتراع الخاص به بشكل محصور فيه، بما يعني الحاجة إلى التواصل مع الناخبين ومعرفة التفاصيل منهم لجهة أقلام الاقتراع وكيفية توزيعها، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بتعيين مندوبين في الخارج، بما يؤكّد المؤامرة الخفية التي يراد تمريقها بشكل هادئ للحد من اندفاعة المغتربين للتصويت وإفقادهم الآمال المعقودة على الانتخابات النيابية كحدث ارتبط بعناوين التغيير وطال انتظاره بعد الانتفاضة الشعبية والمطالبة بانتخابات مبكرة.

طرح الثقة بوزير الخارجية

وعطفاً على محاولة تحويل أصوات المغتربين إلى "طبخة بحص"، تقدّم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم في تكتل "الجمهورية القوية" أمس، من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب عملاً بالمادة 37 من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

وورد في طلب طرح الثقة، أنه "منذ نشر القانون الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة". وأكد الطلب أن "وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين، في وقت يطلب نواب تكتل الجمهورية القوية من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به".

جلسة الحكومة

في سياق آخر، عُقدت في السرايا الحكومية جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وكان على جدول أعمالها 21 بنداً. وخلصت الجلسة إلى أنّه "من المفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات النيابية"، وفق ما أشار وزير الاعلام زياد مكاري بعد الاجتماع. وتناول ميقاتي في مستهل الجلسة ما حصل في جلسة مجلس النواب أول من أمس، مشيراً إلى أن "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والـكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة". وأكد أن "إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والآراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد أرسلناها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط وإبداء الملاحظات".