على وقع المواقف التصعيدية في الداخل، تنطلق غداً الانتخابات النيابية للمقيمين في الدول العربية، تليها يوم الأحد في 8 أيار للمقيمين في الامارات العربية المتحدة وسائر دول العالم، وتتجه الأنظار الى مسار هذه الانتخابات لناحية نسب التصويت ولصالح أي طرف ستكون النتائج التي يمكن أن تحصيها الماكينات الانتخابية في دول الانتشار بشكل دقيق وبسرعة من دون انتظار الفرز الرسمي في لبنان، ما سيؤدي الى رسم خارطة طريق لتوزيع الأصوات على المرشحين في الداخل والأهم أنها ستكون “بروفة” للانتخابات ونتائجها، خصوصاً في الشارع المسيحي الذي يشهد أشد المعارك الانتخابية في الداخل والخارج ما يفسر تعويل المسؤولين على انتخابات المنتشرين الذين بأعدادهم الكبيرة (245 ألف مغترب) يمكن أن يقلبوا المقاييس.
واذا كانت الساعات معدودة والأيام التي تفصلنا عن الاستحقاق في الخارج قليلة، الا أنه على ما يبدو ستبقى السيناريوهات والتحليلات وضخ المعلومات المتناقضة كثيرة ولا تحصى، حتى إتمام الانتخابات التي لا يزال شبح التأجيل والتطيير يلاحقها في الداخل والخارج بحيث تشير معلومات الى أن “الطرّازين الدستوريين” لدى “التيار الوطني الحر” لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال أتت نتائج انتخابات المنتشرين عقابية أو كرّست خسارة مدوية، ما يدفعهم اما الى فبركة لالغاء انتخابات الخارج أو الى افتعال اشكالات وفوضى قبل الاستحقاق بفترة وجيزة أو حتى يوم 15 أيار، والمحاولات المستمرة لاخراج المنتشرين من المعادلة الانتخابية أو الحد من اندفاعهم للادلاء بأصواتهم عبر وضع العراقيل والعقبات بشتى الأساليب والطرق، تأتي في السياق نفسه.
وفي وقت يعتبر المراقبون أن هذه الانتخابات ينطبق عليها المثل القائل: “ما تقول فول تيصير بالمكيول” كما أنها ستنعكس سلباً أو ايجاباً على مصير الاستحقاق، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ “لبنان الكبير” أن “الانتخابات هي كل لا يتجزأ إن كان في الشق المغترب أو في الشق المقيم، وبالتالي أي ارجاء أو حدث معين يلغي انتخابات الخارج يؤثر حكماً على انتخابات الداخل، ويؤدي الى الاخلال بالموعد الانتخابي وبالعملية الانتخابية ككل”.
الصمت الانتخابي
واعتباراً من منتصف ليل الأربعاء – الخميس، يصمت المرشحون وأحزابهم وتياراتهم بعدما أرهقوا لبنان واللبنانيين بمواقف التجييش والصخب والشعبوية. صمت يمتد حتى إقفال صناديق اقتراع المغتربين في سائر الدول ليل الأحد – الاثنين.
واذ استكانت الساحة السياسية الرسمية امتداداً لعطلة عيد الفطر، خلافاً للعجلات الانتخابية التي تدور بقوّة، بقيت مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من ضرورة المشاركة في الاستحقاق تثير الغبار حولها.
وأكّد المسؤول الاعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أنّ التواصل بين مفتي الجمهورية ورئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري “كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال”، نافياً أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر السعيد. ولفت الى أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة.
وأشار قواص الى أن “ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساس في الوطن ومشارك رئيس في الانتخابات النيابية”.
من جهته، قال عضو كتلة “المستقبل” النائب محمّد الحجّار إن مُعطياته تؤكّد “ألا كلمة لا هلّق ولا بعدين للحريري، فقد كان رأيه واضحاً بأنه غير معنيّ بالإنتخابات لا ترشيحاً ولا دعماً، ونحن في الكتلة لم نخُض الإنتخابات النيابية ولم نترشّح إنسجاماً مع قراره”.
واعتبر الحجار عبر موقع MTV أنّ هناك “حالة من القرف بين الناس على الأرض ومن ضمنهم السنّة وجمهور المستقبل”، مشيراً الى أنّ غالبية الترشيحات “ما بتعبّي الراس”.
المطارنة الموارنة
أعرب المطارنة الموارنة في بيان اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، عن استنكارهم لـ “مماطلة المسؤولين في القيام بالاصلاحات التي لا بد منها، لكي يتم التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لما فيه خير الوطن والبدء بتنفيذ خطة التعافي التي ستنتشل البلاد من محنتها، وتعيد الاقتصاد الحر فيها إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت”.
وكرّروا تشديدهم على “وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء”، مشجعين “جميع المواطنين على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الإنهيار الذي يدهمها”.
وحذروا من “ظاهرة تفشي الإخلال بالأمن، المتنقل من منطقة إلى أخرى، ولا سيما جرائم القتل التي تحدث في شكل شبه يومي”، مناشدين المعنيين “التنبه الى محاذير ذلك”. وحيّوا “الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرة على ضبط الأوضاع الميدانية بما تملك من إمكانات ولو محدودة”.
كما توجوا بتعازيهم من أسر ضحايا الزورق الذي غرق في بحر طرابلس، معتبرين أن “هذا الحادث إن دل على شيء، فعلى وجوب اتخاذ مبادرات سريعة حيث تدعو الحاجة، لإخراج لبنان وشعبه من محنته القاسية المتمادية، ولردع عصابات التهريب على أنواعها، ولا سيما تهريب العنصر البشري، باستغلال بؤس الناس ويأسهم وتعريض حياتهم لشتى أخطار الموت”.