مستويات انهيارية قياسيّة فوق مشاورات رئاسة البرلمان

لبنان الكبير

لا شيء يعلو فوق ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الانهيار المتدحرج لليرة اللبنانية، وكل ما تبقّى يصبح ثانوياً في مقاربة الواقع الذي ارتبط بالساعات الـ24 الماضية. وقد أتى دقّ ناقوس الإنذار خلال الساعات الماضية على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي أكد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس – سويسرا أنّ “لبنان على شفا الانهيار وإذا حدث ذلك فسندفع جميعنا تكلفة الأمر أمنياً”، مشدداً على وجوب “ألا ينهار لبنان وأنّ الأمر يعود إلى اللبنانيّين أنفسهم لإصلاح الأمور”. وانضمّ نداء الصفدي إلى مقاربة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي أشار من المنتدى الاقتصادي إلى أنّ “على اللبنانيّين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة”، معتبراً أنّ “التغيير ومسألة حزب الله بيد اللبنانيّين”. لكن تبدو الأمور “راوح مكانك” في لبنان والهموم السياسية لا تدور في أطر معيشية، مع تحلّق مواقف محور “الممانعة” حول محاولة الالتفاف على النتائج التي انبثقت من الانتخابات والتصرّف على شاكلة الأكثرية النيابية السابقة.

ولا شيء يعلو سياسياً فوق “فزورة” انتخابات رئاسة المجلس النيابي، بين احتمالي التصويت لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري من عدمه. وإذا كانت الإجابة على هذه الاشكالية تنحصر بين “نعم” أم “لا”، فإن الصورة لا تزال ضبابية حيال الدعوة إلى جلسة نيابية في ظلّ عدم تصاعد سعر صرف الترشّح السياسي حتى اللحظة. ويبدو جلياً أن كتلاً بارزة كبرى تتجه الى عدم انتخاب بري، بما يجعل المسألة مرتبطة بالبحث عن عدد معقول من النواب الذين سيوافقون على اتتخابه لرئاسة برلمانية جديدة. وعلم “لبنان الكبير” أن نواباً جدداً انضموا في الساعات الماضية إلى الفئة المعارضة لانتخاب بري بما يشمل أجواء منبثقة عن نواب رئيسيين في “التيار الوطني الحرّ”، إضافة إلى نواب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” وعدد من النواب المستقلين والتغييريين. وفي المقابل، حسم عدد من النواب المستقلين خيارهم لجهة انتخاب بري، فيما تتجه كتلة “اللقاء الديموقراطي” الى التصويت له، علماً أنها لم تتخذ قراراً رسمياً في السياق بانتظار لحظة الاستحقاق.

وعلم “لبنان الكبير” أن تقدّماً حصل أمس في التواصل بين أكثر من كتلة نيابية معارضة بما يضم بعض النواب التغييريين، لجهة وضع أسس واضحة للانطلاق منها في تسمية رئاسة المجلس ونائب الرئيس وهيئة المكتب. وهناك اتجاه نحو التوصل الى تسمية واحدة لئلا تضيع الأصوات بين أكثر من إسم خصوصاً على صعيد اختيار إسم نائب رئيس المجلس النيابي. ويتم التداول في 3 أسماء خلال الساعات الماضية، بما بات يشمل كلاً من النواب المنتخبين غسان حاصباني وملحم خلف والياس جرادة. وعلم أن المفاوضات تنطلق من مقاربة الأسماء الثلاثة ومحاولة التوصل الى اتفاق عابر لمجموعة من الكتل حول اختيار إسم واحد من دون أن تصل المشاورات الى منحى متقدم حتى اللحظة، بحيث تنحصر في إطار بداية التشاور المباشر وغير المباشر من طريق عدد من النواب المنتخبين المحسوبين على مجموعة من الكتل والتوجهات حتى الآن.

وفي الغضون، زار وفد من كتلة “التنمية والتحرير” رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، أمس، في كليمنصو. وضمّ الوفد النواب علي حسن خليل، قبلان قبلان، فادي علامة ومحمد خواجة بحضور النائب هادي أبو الحسن ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وتطرق اللقاء إلى البحث في آخر المستجدات والاستحقاقات الوطنية.

وكانت حركة “أمل” أصدرت بياناً مرتفع اللهجة أشارت فيه إلى ضرورة “تحول البرلمان إلى ساحة عمل وميدان تشريع رافدة لورشة إنقاذ فعلية وإصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا أن تكون أفكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من قبل عقلية مريضة، وتريد إغراق البلد في وحول النكايات”.

شارك المقال