على ايقاع مد وجزر السجالات العالقة بين أمواج الخطين 23 و29، غادر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبنان على أن يأتي الرد الاسرائيلي على الرد اللبناني خلال أسبوع أو عشرة أيام اما من خلال الوسيط نفسه أو من خلال السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
السجالات التي رافقت الترسيم البحري قبل عودة هوكشتاين الى بيروت وما يمكن أن يحمل في جعبته، ارتفعت وتيرتها بعد اجراء المفاوضات، بين من اعتبر أنها فرصة أمام لبنان لاقفال الملف والافادة من ثروته البحرية، وبين من رأى في التفاوض تنازلاً كبيراً لصالح العدو الاسرائيلي وأن هناك قطبة مخفية حولها علامات استفهام كبيرة.
لكن بغض النظر عن السجالات، فإن ما كتب قد كتب، والكل اليوم في انتظار الرد الاسرائيلي وسط معلومات عن احتمال كبير أن يكون سلبياً خصوصاً لناحية الطلب اللبناني وقف عمل السفينة في حقل “كاريش” باعتبار أن لبنان طلب من هوكشتاين اعتماد الخط 23 في الترسيم ما يعني أن ” كاريش” ليس متنازعا عليه وفي المنطقة الاسرائيلية حكماً، وبالتالي، لا يمكن للبنان أن يطلب وقف العمل في منطقة خارج سيادته.
وفي حين تبلّغ الوسيط الأميركي موقفاً لبنانياً رسمياً موحداً في التمسّك بالخطّ 23 كاملاً، والاحتفاظ بحقل قانا من دون تجزئة وعدم التنقيب في المنطقة المتنازَع عليها، أشارت معلومات لـ “لبنان الكبير” الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون أوصل رسالة الى هوكشتاين مفادها أنه اذا لم تقبل اسرائيل بالمطالب اللبنانية، فإنه سيعود الى المطالبة بالخط 29 وسيوقع تعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة، مؤكداً أن “لا أحد يريد الحرب لكن لا بأس في التهويل بالقوة لأن في حالة التفاوض لا بد من استخدام كل الأوراق التي تحسن الشروط”.
ولفت مصدر متابع لملف الترسيم الى أن اللبنانيين لم يعرفوا ما جرى في التفاوض بين المسؤولين والوسيط الأميركي سوى الخطوط العريضة والعناوين العامة، بحيث أن هناك معلومات تتحدث عن ترسيم من نوع آخر، إذ وعد الموفد الأميركي باستثناء لبنان من قانون قيصر والسماح باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن بما يعني بشكل مبطن: الترسيم البحري مقابل الكهرباء.
الاستشارات النيابية
وعلى مقلب الترسيم الحكومي الذي شهد على مدى شهر كل أنواع الصفقات والسمسرات والمحاصصات والانتظارات للاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حدد رئيس الجمهورية امس موعدها الخميس المقبل في 23 الجاري في القصر الجمهوري.
وعزا مصدر متابع لملف التأليف المماطلة في الدعوة الى الاستشارات، الى محاولة التأليف قبل التكليف وتوزيع الحصص الوزارية، إذ أن النائب جبران باسيل يشترط على الرئيس الذي سيتم تكليفه حقائب مهمة للمرحلة المقبلة، بينها الخارجية والطاقة، اضافة الى سلة من الاجراءات الأخرى. إلا أن مصدراً مقرباً من الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يزال الأوفر حظاً أكد لـ”لبنان الكبير” أنه “لن يرضى بالابتزاز وبالشروط المسبقة، وهذا الجو ساد قبل تأليف الحكومة الحالية، وفي النهاية جرى التأليف”، موضحاً أن “الرئيس ميقاتي يترك موضوع التسمية للنواب الذين سيسمّون الشخصية التي يرونها مناسبة في المرحلة الحالية، ولا جدوى من الحديث عن شروط وشروط مضادة لأن ذلك يفتح المجال لسجال سياسي، الجميع بغنى عنه”.
وفي الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، تكثف القوى السياسية لقاءاتها ومحادثاتها لخوض الاستحقاق الحكومي وفقاً لمصالحها، والجميع في انتظار الخيارات التي ستتخذها قوى المعارضة من نواب تغييريين وأحزاب تقليدية ومستقلين، وتعتبر هذه القوى الأكثرية الا أن تشرذمها وتشتتها أفقداها فاعلية هذه الأكثرية.
ووفق هؤلاء، فإن التواصل قائم بينهم لكن من بعيد لبعيد، بمعنى أنه لم يُعقد أي اجتماع موسع يضم كل الأطراف لخوض معركة الاستحقاق الحكومي من الخندق نفسه، بحيث أن النواب التغييريين ينكبون على دراسة خياراتهم ولا يزالون في مرحلة النقاش الداخلي، ولم ينتقلوا بعد الى التشاور مع قوى المعارضة الأخرى، لكنهم منفتحون وجديون ويعرفون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي، ليست لديهم مشكلة في التلاقي مع من يشبههم لأن ثوابتهم واضحة ولن يتنازلوا عنها.
وما كان لافتاً في مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، تحديد مواعيد فردية للنواب التغييريين والمستقلين، وهذا ما رده أحد النواب التغييريين الى “كوننا لسنا كتلة رسمية مسجلة في مجلس النواب”.
على خط آخر، قررت لجنة المال والموازنة خلال جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان دعوة الحكومة بمن يمثلها الى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.
أما جنوباً، ففتحت قوة مشاة من جيش العدو الاسرائيلي بوابة السياج التقني قبالة بلدة العديسة ونصبت خيمة اضافية خارج السياج، تمركز داخلها عدد من الجنود بحماية دبابة ميركافا، من دون خرق الخط الأزرق. كما أطلق الجيش الاسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، النار في الهواء لترهيب المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم في سهل مرجعيون في الجانب اللبناني.