…وفي يوم اللاجئ العالمي، تصدرت المشهد اللبناني “نتعة” عالية السقف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتوعده المجتمع الدولي بـ”موقف غير مستحب” في حال عدم تعاونه مع لبنان لاعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم، ما أثار الاستغراب عن الغاية الفعلية لهذه “النتعة”، وما اذا كانت للخارج أم للداخل اللبناني مع اقتراب موعد الاستشارات الملزمة.
وتتزاحم الملفات الوطنية والاستحقاقات الدستورية هذا الأسبوع مع انغماس المسؤولين في الترسيم الحكومي وفي الحصص الوزارية وسط تعقيدات في التكليف، فيما عاد ملف الترسيم البحري ليطغى على المشهد السياسي الداخلي بعد المعلومات التي تحدثت عن تسريع الجانب الاسرائيلي خطوات الحفر في المنطقة المتنازع عليها، متجاهلاً طلب لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تجميد الأعمال في حقل ” كاريش”.
الترسيم البحري وعلى النفط السلام
البداية مع ترسيم الحدود البحرية، ففي الوقت الذي ينتظر فيه لبنان رداً من الوسيط الأميركي على اقتراحه، تحركت سفينة الحفر Stena ice max إلى شمال حقل “كاريش” بهدف تحويل الآبار المتواجدة في تلك النقطة إلى آبار انتاج .
وأكدت مصادر معنية بالملف لـ”لبنان الكبير” أن الوسيط الأميركي لن يعود قريباً الى لبنان، وما تقوم به اسرائيل من استكمال للأعمال ليس سوى دليل على أنها غير مهتمة بالاقتراح اللبناني خصوصاً وأنها تعتبر أن الخطوات التي تقوم بها في حقل “كاريش” لا شأن للبنان بها، لأنه أعلن أن خط حدوده ينتهي عند النقطة 23 .
واستغربت المصادر عدم صدور أي موقف من المعنيين بالتفاوض حول هذه الخطوة التي يمكن أن تكون رداً سلبياً أو رفضاً ضمنياً للاقتراح اللبناني خصوصاً وأن الوقت يداهمنا ولا يلعب لصالحنا بل لمصلحة العدو، وبالتالي، على لبنان اتخاذ الموقف الحاسم والجريء في أقرب وقت وتعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة كي يحفظ حقه، والا على نفطنا السلام، لأن العدو على ما يبدو يرفع من منسوب التحدي غير مكترث لا بالمفاوضات ولا بالوساطات.
الاستشارات رهن التدخلات والمحاصصات
الضبابية لا تزال تسيطر على التكليف والتأليف، وللمفارقة أن أياً من القوى إن كانت موالية أو معارضة لم تحسم خياراتها بعد، ولم تتوافق على اسم حتى الساعة على الرغم من المشاورات والاجتماعات المكثفة التي تُعقد. وعلم “لبنان الكبير” أن بعض الكتل والنواب لن يعلن عن اسم معين الا أمام رئيس الجمهورية ما يعني أن الاستشارات ستتسم بعنصري التشويق والمفاجأة .
وإذا كان حزب “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي” سيعلنان موقفيهما رسمياً خلال مؤتمرين صحافيين منفصلين، اليوم وغداً مع التأكيد على استمرار التواصل بين الأطراف المعارضة حتى لحظة الاستشارات، فإن “الثنائي الشيعي” يحاول إقناع النائب جبران باسيل بإعادة تسمية الرئيس ميقاتي فيما يسعى باسيل الى التسويق لإسم آخر، لكن على ما يبدو أن المستجدات تقلب المقاييس، وما قاله النائب سيمون أبي رميا عن أن موقف “التيار الوطني الحر” الرافض تسمية ميقاتي قد يتعدل وفقاً لبعض المستجدات” خير دليل على أن لا شيء محسوم، خصوصاً بعد المعلومات التي أكدتها أطراف نيابية لـ”لبنان الكبير” بأن جهات خارجية تضع لمساتها السحرية على الطبخة الحكومية وأن بعض النواب ينتظر الضوء الأخضر من أطراف خارجية قبل الاعلان عن موقفه، مع العلم أن لعبة المحاصصة هي التي تتحكم بالتكليف بغض النظر عن الشخصية أو الاسم .
وفي هذا الاطار، لفت مصدر نيابي الى أن “الاستحقاقات في لبنان تتأثر اقليمياً ودولياً، لكن هذا الاستحقاق داخلي ومحلي والخيار للنواب في المساهمة بالتدخل الخارجي من عدمه”، مشيراً الى أن “الكتل والنواب في الساعات الأخيرة أعادوا تقويم المرحلة ما يعني أن المواصفات المطلوبة لرئيس الحكومة في هذه الظروف تجعل الرئيس ميقاتي بشكل شبه محسوم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة مع العلم أن الصورة ستتوضح أكثر فأكثر خلال الساعات الـ 24 التي تسبق الاستشارات”.
وأكد أحد النواب التغييريين أنهم توصلوا الى توافق على اسم، بحسب التسريبات هو القاضي نواف سلام، وأنهم يتواصلون مع قوى المعارضة للوصول الى التوافق على اسم، نافياً كل ما يتم الحديث عنه عن أنهم قطعوا شوطاً مهماً في التوافق مع “التيار الوطني الحر” على شخصية سنية للتكليف، لافتاً الى أنه لم يتم التواصل مع التيار لا من قريب ولا من بعيد في هذا الاطار، إلا أن مصدراً مواكباً للتكليف أكد لـ “لبنان الكبير” أن باسيل حاول التواصل مع عدد من النواب المستقلين والتوافق على اسم شخصية لكن سلته أتت فارغة.
ميقاتي وإعادة النازحين… وإلا
ولفت أمس موقف الرئيس ميقاتي الذي دعا “المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”، مطالباً بـ”وجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم”. وشجع “الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا”.
وفي هذا السياق، أشار مصدر مقرب من رئيس الحكومة الى أن “الموقف بمثابة صرخة تحذيرية قبل أي شيء آخر لأن الواقع الاقتصادي المتفاقم، يجعل لبنان عاجزاً عن تقديم المساعدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه النازحين لأن المسؤولية لا تقع على عاتق لبنان وحده. أما التحذير من اللجوء الى الطرق القانونية فيعني أن لبنان قد يلجأ الى الأمم المتحدة أو الى أي مخرج قانوني آخر ليفرض على المجتمع الدولي مساعدة النازحين”.
وأوضح أن “على لبنان التعامل مع النازحين السوريين انطلاقاً من الحفاظ على كرامتهم ومن زاوية انسانية لأنهم يعيشون في ظروف صعبة وغير منطقية، لكن في سوريا اليوم هناك مناطق أكثر استقراراً، والعقبات التي كانت تحول دون طرح الموضوع أصبحت لا تشكل عائقاً في هذه المرحلة”.