أسدلت الستارة… عون يطبع نهاية عهده بالتطبيع

لبنان الكبير

انتهى المشهد. الدلالة واضحة. ليست كما قال الرئيس الفخري الللبناني ميشال عون بأن الحدث تقني بحت وأن لا تقريش سياسياً له، بل مثلما قال العدو الغاشم: إنه إعتراف لبناني باسرائيل… وأي أعتراف؟ وبأي ثمن؟

فلتسكت الأبواق وليسمح حسن نصر الله للشاطرين بأن يقرأوا إتفاق الترسيم: تفريط بحقوق بل وبيع حقوق سياسية ليست حقاً للبائع بل للشعب اللبناني، الذي يعد على الأصابع أيام نهاية أسوأ عهد في تاريخه، حتى منذ المغامرات الفينيقية واللون الأرجواني.

تذاكى “أبو سهل” اللبناني فحكى عن لبنان في “تفاهمات إبراهام” وكأنه يغفل أن لبنان بحاجة الى “تفاهمات الأخلاق” مع العرب ليعود كائناً طبيعياً في فضاء “الأمة” التي حمته طويلاً فاختار أبناؤه الضالون الانطواء تحت عمامة “جمهورية المرشد” ففازوا بعهد زائل وبصهر تافه.

المواقف السياسية طغت أمس على شكليات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، بحيث هنأ الراعي الأول للاتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائیل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیاً من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده، معتبراً أن “ھذه الاتفاقیة تقربنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لشرق أوسط أكثر أماناً وتكاملاً وازدھاراً، ما سوف یوفر منافع لجمیع شعوب المنطقة”.

وأكد بايدن في بيان أن “هذا الاتفاق (التاريخي) سیؤمّن مصالح كل من إسرائیل ولبنان، وسیمھد الطریق لمنطقة أكثر استقراراً وازدھاراً. الولايات المتحدة ستواصل العمل كمسھل فیما یعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتھما وتنفیذ ھذا الاتفاق. ولا ینبغي أن تكون الطاقة خصوصاً في شرق المتوسط، سبباً للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدھار”.

أما على ضفتي البلدين المعنيين، فترافق اتفاق الترسيم مع غارات جوية وهمية، ودوريات بحرية استكشافية، ومزايدات اعلامية استفزازية، ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد صباحاً، توقيع الاتفاق مع لبنان بأنه “إنجاز ديبلوماسي واقتصادي، وأن لبنان اعترف بإسرائيل في الاتفاق”، ليرد عليه مساء، الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله باعلانه انتهاء تدابير “المقاومة” الاستثنائية والخاصة التي اتخذتها منذ أشهر عدة، بعد استكمال ترتيبات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال: “ما حدث انتصار للبنان، وليس تطبيعاً مع إسرائيل. مهمة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أنجزت، مع توقيع الرسائل واستكمال الخطوات الشكلية في الناقورة، وبناءً عليه، كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ أشهر عدة انتهت. الوقائع التي حصلت بالشكل تؤكد أن كل الكلام عن التطبيع لا أساس له من الصحة، وهو اتهامٌ لا بل تجنّ، فهناك أشخاص يتعمّدون اتهام الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع، وأن المقاومة تؤيدهم بالتطبيع، وهذا غير صحيح. ما حصل من البداية إلى النهاية إلى النتائج انتصار كبير جداً للبنان، للدولة والشعب والمقاومة، ولما حصل دلالات مهمة جداً، ونتائج مهمة جداً”.

أما الرئيس عون فأكد أن إنجاز ملف الترسيم “عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول. هذا الإنجاز يمكِّن لبنان من أن يصبح دولة منتجة ومصدِّرة للغاز والنفط بعد استكمال أعمال الحفر والتنقيب في الحقول الجنوبية بدءاً بحقل قانا، الأمر الذي يفعِّل الاقتصاد ويعيد الثقة الدولية بلبنان، فضلاً عن توفيره فرصة عمل جديدة للشباب اللبناني”. الا أن أحد الخبراء قال: “ما كتب قد كتب، واتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل قد تم بحيث أن اجتهادات السلطة واللجوء الى الفذلكات التعبيرية لا تنفع. التوقيع على أي ورقة من قبل دولتين يعتبر اتفاقية بحسب قانون البحار، ومن غير اللائق الاستخفاف بعقول اللبنانيين واقناعهم بأن ما جرى ليس سوى (رسالة) اعتراف بالحدود البحرية بهدف استخراج الثروة النفطية والغازية، وايداعها الأمم المتحدة”.

اليوم الطويل

وفي تفاصيل اليوم الترسيمي الطويل، وصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عند التاسعة والنصف قبل الظهر الى القصر الجمهوري، ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق. واستقبله الرئيس عون في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمستشار السفير أسامة خشاب.

وفي مستهل اللقاء، سلم هوكشتاين الرئيس عون، النص الرسمي والنهائي للرسالة الأميركية المتضمنة نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، شاكراً التعاون الذي لقيه من الجانب اللبناني خلال توليه هذه المفاوضات.

ولفت بو صعب الى أن “رئيس الجمهورية استقبل هوكشتاين والوفد المرافق، وتم تسليمه الرسالة التي وقعها بالحبر الأزرق، وأصبحت رسالة رسمية موجهة للرئيس عون، سلمتها الحكومة الأميركية اليه. وهي الرسالة نفسها التي نشرت في الاعلام، ولا تتضمن جديداً، لأنه جرى الكلام عن اتفاقيات مخفية. لا شيء مخفياً، الرسالة هي نفسها ولكنها أصبحت رسمية ووقعها هوكشتاين، وسلمها اليوم (امس) الى رئيس الجمهورية. في المقابل، وقع الرئيس رسالة، نُشر نصها في الاعلام في الفترة السابقة، وتنص على أن لبنان تسلم الرسالة الأميركية ووافق على مضمونها. لكن هذه الرسالة لم تسلم الى هوكشتاين لأن الرئيس عون كلف وفداً، بعدما تأكدنا من الإجراءات التي تحصل في الناقورة، التوجه باسمه الى الناقورة لتسليم الرسالة الى هوكشتاين هناك. وكذلك ستكون هناك رسالة، وقعت من وزارة الخارجية اللبنانية، تتوجه الى الأمم المتحدة، وتشير الى أننا نودع ربطاً نسخة عن الرسالة التي تسلمناها من الوفد الأميركي، ونسخة عن الرسالة التي سلمناها الى الجانب الأميركي. وهكذا، يكون قد أنجز ما تم الكلام عنه. منذ زمن بعيد سمعت باتفاقية ابراهام، واليوم أعتقد أن هناك مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها اتفاقية آموس هوكشتاين”.

أما هوكشتاين، فقال: “عقدت اجتماعات عدة في هذا المبنى خلال الأشهر الماضية، وجئت دائماً الى هنا معبراً عن تفاؤلي لأنني تمكنت من تقريب وجهات النظر. واليوم أنا سعيد بأن أكون هنا، وممتن للرئيس عون ولرئيس الحكومة، ولرئيس مجلس النواب لاظهارهم حس القيادة، ولاتاحة المجال للوصول الى هذا اليوم، وهو يوم تاريخي في المنطقة، من خلال ما هو ممكن في هذه الظروف، بانجاز اتفاق سيوجد أملاً وفرصاً اقتصادية واستقراراً على جانبي الحدود. من المهم أننا وصلنا اليوم الى هذا الانجاز. ولا تكمن الأهمية فيه وحسب، بل بما سيحدث بعد اليوم. وأعتقد أن ذلك سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد اللبناني ولمرحلة جديدة من الاستثمار، ودعماً متواصلاً للنهوض بالاقتصاد، ولضمان أن أي ترتيب سيحصل، سيتم بانفتاح وشفافية، وأن المكتسبات ستصب لصالح الشعب اللبناني”.

ورداً على أسئلة الصحافيين ، أكد هوكشتاين أن “لا شيء في هذا الاتفاق سيعوق العمل على الجانب اللبناني، بل يسمح بانطلاق العمل في البلوك رقم 9 باشراف شركة توتال، والتنقيب لمعرفة ما هو موجود. لا شيء في هذا الاتفاق ينص على أي تأخير في انطلاق التنقيب بالنسبة الى لبنان، ولا شيء فيه أيضاً ينص على اقتطاع أي عائدات أو كمية من الغاز من أمام الشعب اللبناني”، لافتاً الى أن “كتابة هذا الاتفاق تمت مع الأخذ في الاعتبار أن البلدين عدوان، وليست هناك علاقات ديبلوماسية بينهما. وهذا الاتفاق يؤكد للبنان أن ما من خرق له يمكن أن يحصل. الولايات المتحدة قبلت من جهتها أن تكون عنواناً على الدوام لأي سؤال أو استفسار في حال حصول إشكالات، وستبذل كل جهدها لمواجهة ذلك. ولكن أعتقد أن النية الحسنة والجهود الصادقة التي بذلت من كل الأطراف، ستجعل الأمور تتقدم. الجزء الأهم في هذا الاتفاق أن من مصلحة البلدين ألا يخلا به، وأن يتقدما الى الأمام. كل الأطراف ستكون رابحة في هذا الاتفاق، اذا واصل الجانبان تطبيقه. اذا خرق من طرف واحد، سيخسر الطرفان. لسنا قلقين في هذا المجال، ولكن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الطرفين في حال الحاجة اليها”.

بعدها، انتقل هوكشتاين الى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور بو صعب واللواء ابراهيم والسفيرة الأميركية، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق. وشكر الرئيس ميقاتي، هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم، آملاً “أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد”. وقدم الى هوكشتاين هدية تذكارية.

ومن السراي الحكومي، انتقل هوكشتاين والوفد المرافق الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: “الرئيس بري لعب دوراً رائداً خلال السنوات العشر الأخيرة في قيادة هذا المسار وسبق أن التقيته خلال هذه الفترة مرات عدة، هو داعم جداً لما وصلنا اليه اليوم”. وأكد أن “الانتخابات الاسرائيلية المقبلة ليست الأولى ولا الأخيرة، وستكون هناك انتخابات في أوقات أخرى وهو تفاهم بين حكومتين وملزم لهما وسيبقى بغض النظر عن الانتخابات اللاحقة والحكومات المتتالية ولست قلقاً على تطبيق هذا التفاهم. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات وعمن سيكون الرئيس المقبل للبنان، انا متأكد أن هذا التفاهم آمن ومحمي ويجب أن يطبق من سائر الأطراف. الحكومتان ملتزمتان كل على حدة، وبصورة منفصلة لتطبيق هذا التفاهم”.

وفي وقت لاحق، رأس الرئيس عون اجتماعاً لأعضاء الوفد اللبناني الرسمي الى الناقورة، والذي ضم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة، وزودهم بتوجيهاته.

في الناقورة

وفي الناقورة، سلم الوفد اللبناني الرسالة الموقعة من رئيس الجمهورية الى هوكشتاين قرابة الرابعة من بعد الظهر، كما سلم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، رسالة وقعها الوزير بو حبيب، تتضمّن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية لإيداعها الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار. ووصل الوفد الإسرائيلي إلى رأس الناقورة، ناقلا موافقة الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود، وسلمها الى الوسيط الأميركي. وتبادل الجانبان اللبناني والاسرائيلي الرسائل الأميركية الموقّعة التي تتضمن الاقتراحات المتعلقّة بعملية الترسيم، وذلك بواسطة الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع إتمام اتفاق الترسيم، شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية استنفاراً أمنياً من الجهتين اللبنانية والاسرائيلية حيث جابت زوارق حربية إسرائيلية بالقرب من العلامات البحرية للحدود، كما جابت دورياتٌ لقطعٍ بحرية تابعة لـ “اليونيفيل” وللجيش اللبناني، شاطئ الناقورة وصولاً إلى الحدود لجهة العلامات البحرية في رأس الناقورة. وسُجّل استنفار عسكري برّي أيضاً.

وأدى خرق زورق اسرائيلي المياه الاقليمية اللبنانية لجهة الطفافاف والعلامات البحرية، الى تأخير توجه الوفد اللبناني لتسليم رسالة الاتفاق. وتم التواصل مع قوات “اليونيفيل” لتسوية الأمور. ولم يدخل الوفد اللبناني الى الناقورة الا بعد ابلاغه بأن الزوارق الاسرائيلية التي كانت تخرق المياه اللبنانية انسحبت، وذلك بناء لايعاز من رئيس الجمهورية الذي طلب من الوفد التوقف الى حين التحقق من انتهاء الخرق.

وفي هذا الاطار، رأى أحد الوزراء السابقين أن توقيع الترسيم البحري “بداية شيء أبعد وأعمق. هذا اليوم تاريخي بمعنى أنه حين تلتقي مصالح متعددة حول نقطة معينة، يتم الاتفاق، وبالتالي، من هذه الزاوية يمكن اعتبار الاتفاق تاريخياً، لكن ليس من زاوية الفخر أننا هزمنا العدو الذي حصل من خلال الترسيم على أكبر حصة ممكنة. المسألة لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بحيث أن المصالح الاقتصادية الضخمة، والشركات المستثمرة لا تعمل الا في أجواء الاستقرار والهدوء، ما يعني عملياً أنه لا بد من القيام بخطوة جدية للملمة بنية الدولة الدستورية، وانتخاب رئيس جمهورية يكون موضع ثقة، وانطلاق حوار لاستعادة بعض سيادة الدولة والتعايش بصورة جديدة مع حزب الله. الاتفاق مساكنة اقتصادية – أمنية واقعية تحت غطاء قانوني ملتبس . عندما تبدأ الشركات في التنقيب والاستخراج يعني أن المسيرات فقدت دورها، وخرجت من اللعبة، والتهديد والوعيد أصبح في خبر كان، والمسألة تحتاج الى بعض الوقت ليس أكثر”.

واعتبر أحد الخبراء العسكريين أن توقيع الاتفاق هو توقيع متقدم لاعتراف غير مباشر بإسرائيل، بحيث أن لبنان لن تكون مشكلته في تحديد الخط الفاصل في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اسرائيل لأنه في المستقبل لا بد من التعاون بين الدولتين، اذ حينما نصل الى مرحلة الاستثمار في النفط والغاز لا بد من التفتيش عن أسواق لتسويقه، والاأواق الطبيعية الفارضة نفسها هي أوروبا، ونحن لا يمكن أن نجد وسيلة نقل بمفردنا، والحصة اللبنانية غير كافية للاستثمار في مشاريع تكلف المليارات من الدولارات، ومن الضروري دخول لبنان في كونسورتيوم النفط والغاز شرقي المتوسط واسرائيل عضو أساس فيه. لذلك، الترسيم اليوم لا يعني الاعتراف بإسرائيل انما يمكن أن نقارنه بتوقيع اتفاقية الهدنة سنة 1949. انه اتفاق دولي يتم ايداعه في الأمم المتحدة فقط لتحديد حدود لبنان. انما في المستقبل، سيفرض تسويق الغاز واستثماره على لبنان التعامل مع كونسورتيوم، لذلك يمكن القول اننا دخلنا في مرحلة جديدة في العلاقات مع اسرائيل هي أقل من اعتراف لكنها تحضر لاعتراف غير مباشر من خلال العلاقات التي ستنشأ في المستقبل. و”حزب الله” الذي وافق على الترسيم وبارك توقيع الرسالة بين البلدين، يجب أن يوضح للشعب اللبناني ماهية وظائف سلاحه في المستقبل، وهل يسهل عملية التعاون في استثمار النفط والغاز في المياه المتجاورة في شرق المتوسط؟ كما لا يجوز أن ننسى أن الاتفاق أتى بوساطة أميركية وبجهود وضغط أميركي مكثف، ولولا ذلك لما حصل الترسيم، لذلك يمكن القول ان اطلاق صفة الشيطان الأكبر والتهديد بالمسيرات والتمسك بالسلاح باتت من الماضي، والمسألة مسألة وقت ليس أكثر. نحن أمام مرحلة جديدة سواء في علاقات لبنان على المستوى الدولي والاقليمي أو في الوضع الداخلي، واعادة النظر في التوازنات القائمة في البلد حالياً. وهنا لا بد من الاشارة الى أن الوفد اللبناني الذي اتخذ طابعاً تقنياً وليس سياسياً، وبغض النظر عن أعضائه، فإن توقيعه سيتخذ الصفة الرسمية لأن أي ورقة يتم التوقيع عليها من قبل دولتين تصبح اتفاقية وفق القانون الدولي. انها اتفاقية دولية بين لبنان واسرائيل،والأمم المتحدة تضمّها الى أوراقها على أساس أنها اتفاقية دولية على الرغم من عدم الاعتراف بذلك.

شارك المقال