البلد ماشي “عالهوارة” أو كالعربة التي تسير بلا سائق، ومصيرها الاصطدام المحتم. هكذا يصف أحد السياسيين المخضرمين المشهد في البلد حيث الشغور في ذروته، وكل الحديث عن تطورات وتقدم ومستجدات داخلية أو خارجية في الملف الرئاسي لا تمت الى الواقع بصلة كما أن الحكومة في وضعية الاستقالة، وكل تلويح بانعقاد مجلسها، كفيل باندلاع حرب بيانات على جبهتي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، كما أن مجلس النواب الجديد الذي طعم بالتغييريين، تحول بدوره الى حالة شلل وتعطيل، ولا يمكنه تأدية واجبه الأهم والأبرز أي انتخاب رئيس للجمهورية.
عبارة “لا جديد” على لسان معظم النواب والمحللين السياسيين ليست لأن البلد لا يزال في عطلة الأعياد، وآخرها بالأمس عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، انما لأن المسؤولين يتلهون بتقاذف التهم في التعطيل في حين يغرق البلد أكثر فأكثر في وحول مناكفاتهم وعنادهم وفسادهم ومصالحهم حتى أن كل الآمال في انطلاقة السنة الجديدة، بتطورات ايجابية، ومستجدات يمكن أن تشكل خرقاً في الجدار الرئاسي، تبددت بحيث لا تقدم ملموس على هذا الصعيد ليبقى الكلام في الاعلام أكبر بكثير مما هو حاصل على أرض الواقع. وبالتالي، الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس في سنة 2023 أو الجلسة الحادية عشرة التي من المتوقع أن يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس في 12 الجاري، ستكون على صورة سابقاتها أي لا انتخاب لرئيس جديد.
وفيما لا يزال البعض يراهن على تطورات أو حلول من الخارج في الملف الرئاسي، فإن الاشتباك اليوم على أشده بين الرئيس ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، وجولة المنازلات وحرب البيانات والردود والردود المضادة، والاتهامات المتبادلة بينهما انطلقت في ظل الحديث عن امكان الدعوة الى جلسة وزارية على الرغم من أن الرئيس ميقاتي لم يدعُ اليها بعد خصوصاً أن ذيول الجلسة السابقة لم تنته بعد. وعلى الرغم من أن التوتر الأخير بين الطرفين، جاء نتيجة “الاحتكاك الكهربائي” اذ ليس مستبعداً أن يدرج ملف الكهرباء على جدول أعمال الجلسة في حال كتب لها الانعقاد، الا أن أحد المراقبين يؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن أي اجتماع وزاري سيتحول الى “طبخة بحص” لأن “التيار” سيبقى متمسكاً بعدم دستورية الجلسات والمراسيم في ظل غياب رئيس الجمهورية ما يعني أننا ندور في حلقة مفرغة، والأمور لن تستقيم طالما أن وضع البلد غير صحي وغير طبيعي.
وفي هذا الاطار، علم موقع “لبنان الكبير” من مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن هناك نيّة ورغبة جدية لديه في عقد جلسة لمجلس الوزراء، وحالياً تدرس هذه الدعوة بصورة جدية لأن الرئيس ميقاتي يريد مقاربة الموضوع من ناحية الواقع السياسي المتأزم في البلد، وبالتالي ستتم الدعوة الى الانعقاد أو تقديم طلب لانعقادها عندما تصل الأمور الى مرحلة يصعب تخطيها، لكن تاريخ الجلسة متروك للرئيس ميقاتي لأنه صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الشق وهو من يحدده. وبعدما كان “حزب الله” يتحفظ عن المشاركة، أكدت المصادر أن “الثنائي الشيعي سيحضر أي جلسة وزراية سيدعو اليها ميقاتي في القريب العاجل، متمنّياً أن تكون هذه الدعوة في أسرع وقت ممكن لأننا دائماً مع كل ما هو جيد لمصلحة البلد ولتسيير أمور الناس وحكماً لسنا مع أي طرف يريد التعطيل اليوم. الرئيس ميقاتي يزين كل الأمور والأوضاع بميزان من ذهب في هذه الفترة، والاشتباك السياسي الحاصل في هذه الآونة لا يُحل الا بجلسة جديدة لمجلس الوزراء. اما بالنسبة الى من يحضرها من الوزراء ومن يتغيب عنها، فهذا ليس سوى تفصيل صغير غير مهم، والأساس اليوم انعقاد جلسة وأن تنضج الأمور قبل ذلك بمعنى أن لا نذهب من مشكلة الى أخرى. الرئيس ميقاتي على الرغم من كل ما حصل لن يقفل الأبواب في وجه أحد، وهذا السجال البيزنطي لن يؤدي الى أي نتيجة. وهو يتواصل مع الوزراء القريبين من التيار الوطني الحر، وهم يتشاورون معه في كل شاردة وواردة في شؤون وزاراتهم، وهذا واجبهم لأنه هو رئيس فريق العمل”.
ولفتت المصادر الى أن “أحد العناوين الأساسية في الجلسة المقبلة في حال عقدت، ملف الكهرباء بالاضافة الى عناوين أخرى ملحة اذ أن كل وزير يقوّم الموضوع الملح في وزارته والذي يتطلب اجتماع الحكومة”، متمنية “أن تكون هناك جلسة وزارية خلال الشهر الحالي لحلحلة ملف الكهرباء لأن من المرجح أن نستمر في العتمة طالما لا يجتمع مجلس الوزراء، ولو كان هناك أي مخرج قانوني آخر، لكان عُمل به. الرئيس ميقاتي سيتخذ القرار المناسب في الدعوة الى جلسة من عدمها بعد تقويم الأوضاع. هناك تذرع دائم بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهنا نسأل أين هو رئيس الجمهورية؟ لو انتخبوا رئيساً، لكنا ارتحنا جميعنا من كل هذا اللغط الحاصل والمعمعة التي نمر بها، لكن من المستفيد من هذه العرقلة؟”.
وأكد أحد الديبلوماسيين لـ “لبنان الكبير” أن “التيار الوطني الحر” لا يريد استمرار الحكومة، وهو ضد وجودها أصلاً لأنه يعتبر أنها تتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي، الخلاف سيستمر بغض النظر عن الأسباب المتعددة. لا يجوز أن تقف عجلة الدولة في ظل نقص في السلسلة الرسمية لأي سبب كان، متسائلاً: ما الهدف من التعطيل السياسي؟ وأين هي مصلحة لبنان واللبنانيين من هذه العرقلة؟. وأكد أن كل أمر ليست فيه مصلحة البلد، لا يجوز اعتماده، والقوانين والدساتير وضعت لخدمة البشرية والانسان وليس العكس، وحين يتغير الوضع الاجتماعي والسياسي، يجب تعديل النص القانوني خصوصاً في البنود التي تجعل من الدولة عاجزة في بعض الحالات.
على صعيد آخر، صدر عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر، بيان لفتت فيه الى أن “السفارة في بيروت تفخر بترشيح الرئيس جو بايدن للسفيرة دوروثي شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة مجلس الشيوخ الأميركي وموافقته. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان، وتتطلع إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، بحيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بصورة مثالية بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائماً، نحن في هذا التحدي معاً”.
انقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء
حياتيا، وبعد انقطاع المياه عن المنازل، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، “استمرار الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ منتصف ليل الأربعاء الماضي عن محطاتها الرئيسة التي تحتاج الى التيار لضخ المياه، وهي محطات الضبية وجعيتا ومجمع آبار الدامور والناعمة والمشرف، ما ينعكس تلقائياً إنقطاعاً للتغذية بالمياه عن مناطق المتن العالي والساحلي وبرج حمود والأشرفية وبرج أبي حيدر وتلة الخياط. وتعمل المؤسسة على الإستعانة بالمولدات إلا أن هذا الأمر لا يغطي الحاجة المطلوبة إلا بصورة جزئية إذ أن كلفة تشغيل المولدات لساعات طويلة، وكما هو معلوم، باهظة جداً ولا قدرة لمؤسسة بيروت وجبل لبنان على تحمل أعبائها التي تفوق ميزانيتها”، مناشدة المسؤولين المعنيين “وضع مصلحة الناس فوق كل الاعتبارات والعمل على إرساء حلول دائمة لمحطات الضخ، بما يضمن عدم توقف عملها ويؤمن حق المواطن الطبيعي والأساس بالمياه النظيفة”.