يمكن وصف الهدوء الذي شهدته عطلة نهاية الأسبوع بالهدوء الحذر والذي ينذر باقتراب العاصفة التي زعزعت رياحها القوية غالبية المؤسسات التي تشكل المدماك الأساس لبنيان الدولة، اذ اعتبر الأسبوع الطالع مصيرياً، ويحدد اتجاه كثير من الملفات، وبالتالي، اما المزيد من التدهور أو في أحسن الأحوال فرملة الانهيارات الى حين. على الصعيد الرئاسي، ووفق المعلومات، فإن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن يكتب لها الانعقاد ليس لأن جلسات الخميس تحولت إلى “مهزلة” وحسب، بل لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر اعتصام النواب داخل البرلمان نوعاً من الضغط، وهو لن يخضع لمثل هذه الضغوط، وبالتالي، طالما الاعتصام النيابي قائم في المجلس فلا جلسة لانتخاب الرئيس، لكن مصدراً مقرباً من عين التينة أكد لموقع “لبنان الكبير” أن “كل ما يرد في الصحف ليس دقيقاً، وكل الاحتمالات واردة، ويعود للرئيس بري وحده أن يتخذ القرار بالدعوة الى جلسة من عدمها، فلننتظر الساعات المقبلة لنرى”.
وفي هذا السياق، وبعد أن أعلن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من الصرح البطريركي أن بإمكانه تأمين الميثاقية المسيحية في حال استطاع الوصول الى ٦٥ صوتاً، شنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل هجوماً على قائد الجيش العماد جوزيف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متحدثاً عن نيته الجدية في الترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، “لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل”. ورأى أحد المتابعين أن ما قاله باسيل بديهي، ولا بد من الهجوم على كل خصم يمكن أن يطرح كإسم تسووي لرئاسة الجمهورية، ولم يعد لديه خيار سوى اعلان ترشحه وربما قد يكون الترشح مناورة لمكسب ما.
واذا كانت الجلسات الرئاسية والاجتماعات الحكومية قد ترجأ الى الأسبوع المقبل لأسباب مختلفة، فإن الأنظار متجهة الى “الجلسات” والاجتماعات القضائية بحيث أن الجبهة القضائية كادت أن تفجر البلد، وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات الى التحرك في الشارع من المؤيدين والمعارضين للقاضي طارق البيطار وسط التخوف من شارع مقابل شارع، الا أن مصدراً أمنياً أكد لـ “لبنان الكبير” أن القوى العسكرية والأمنية في تنسيق تام في ما بينها خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتتابع كل الأمور بصورة حثيثة، وهناك أوامر صارمة بعدم التهاون مع أي شغب أمني أو جر البلاد الى فوضى. “لذلك، خطواتنا ستكون استباقية، ونتتبع عن كثب كل ما يتم التحضير له من تحركات، ونحن في جهوزية تامة. لكن، عموماً، فإن الوضع الأمني لا يزال ممسوكاً بصورة جيدة، ولا يدعو الى القلق على الرغم من كل ما نراه، ولن نسمح بالانزلاق الخطير”.
في حين شدد مرجع دستوري على ضرورة العودة الى الأصول القانونية، وترك الجسم القضائي يعالج نفسه بنفسه بعيداً عن السياسة، وهو قادر على ذلك، على الرغم من حفلة الجنون التي رأيناها، ولا بد لمجلس القضاء الأعلى من الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة، وتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح لترميم هيبة القضاء، معتبراً أن على القضاة النيّرين والعقلاء، التدخل بسرعة لأن العدالة برمتها في خطر ما يعني حتماً أن المجتمع بأكمله في خطر.
اما على الجبهة الحياتية والمعيشية، فحدث ولا حرج حيث المؤسسات والقطاعات كافة، تتدحرج الواحدة تلو الأخرى، على ايقاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى ارتفاعات قياسية، وانعكاساته على المواد الاستهلاكية التي باتت في معظمها خارج متناول الناس. ووصف أحد الاقتصاديين الوضع بـ “الانهيار الدراماتيكي” في ظل عجز المنظومة وغيابها وعدم مبالاتها ما دفع النقابات العمالية والمصالح المستقلة ومعلمي المدارس الخاصة الى رفع الصوت عالياً: بات من سابع المستحيلات الاستمرار، فإما الانطلاق بالاصلاح شيئاً فشيئاً أو الانهيار التام وعلى الدنيا السلام.
وتستعد النقابات العمالية لاضراب تحذيري الأربعاء المقبل ثم اجتماع موسع لكل القطاعات نهار الجمعة في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة وفق ما كشف أحد النقابيين في تصريح لـ “لبنان الكبير”، موضحاً أن اليوم الاثنين ستكون هناك جمعيات عمومية في المناطق لمعلمي المدارس الخاصة، لتوحيد الرأي بالنسبة الى التحركات “لأن هذا الكم من الاذلال لم يعد مقبولاً والسلطة كأنها مسؤولة عن إحدى الدول الأفريقية وليس عن لبنان. نريد انتظام العمل السياسي الذي ينعكس على القطاعات كافة اذ يجب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بسرعة فائقة لنبدأ بتنفيذ المطالب والى حينه نسير على قاعدة الترقيع لكن الحبل بدأ يشتد على رقبتنا، والقدرة على التحمل أصبحت شبه معدومة”.
وفيما يبحث المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم في شأن الانفلات الواضح في سعر صرف الدولار، واتخاذ الاجراءات، برزت بارقة ضوء للخروج من المستنقع بحيث تم توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة “قطر للطاقة” كشريكة مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية وشركة “إيني” الايطالية.
الراعي: لن نسمحَ بمرور جريمة المرفأ بلا عقاب
سأل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الأحد: “أين مجلس النوّاب الذي أضحى هيئة ناخبة، ويحجم عن انتخاب رئيس للجمهوريّة، قاطعاً من جسم الدولة رأسها؟”، مشيراً الى “أننا نواصل الاتصالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجِعيات الروحيّةِ والسياسيّةِ آملين التوافق مع جميع شركائنا في الوطن. فرئيسُ الجمهوريّةِ وإن كان مارونيّاً ليس للموارنةِ والمسيحيّين فقط، بل لكلِّ اللبنانيّين. ونودّ أن يكون اختيارُه ثمرةَ قرارٍ وطنيٍّ ديموقراطي”.
أضاف: “أين العدالة التي هي أساس الملك، والقضاة في حرب داخليّة؟ قضاةٌ ضِدَّ قضاةٍ، وصلاحيّاتٌ ضِدَّ صلاحيّات، وأحقادٌ ضدَّ أحقاد. وهل حقًّاً كان الخلافُ على الموادِّ القانونيّةِ أم على الموادِّ المتفجِّرةِ لتعطيلِ مسارِ التحقيق في جريمة تفجير المرفأ؟ وإذ يؤلمنا ذلك، نرجو أن يواصل المحقِّقُّ العدليَّ القاضي طارق البيطار عملَه لاجلاءِ الحقيقةِ وإصدارِ القرارِ الظنّي والاستعانةِ بأي مرجِعيّةٍ دوليّةٍ يمكن أن تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسّساتها. لن نسمحَ، مهما طال الزمنُ وتغيّر الحكّام بأن تمرَّ جريمةُ تفجير المرفأ من دون عقاب. وبالمناسبة، ماذا تنتظر الدولةُ اللبنانيّةُ لإعادةِ إعمار مرفأ بيروت ليستعيدَ حركتَه الطبيعية، خصوصاً أننا نسمع عن مشاريع لدى بعضهم لنقل مرفأ بيروت التاريخي إلى مكانٍ آخر؟”.
وتابع: “نستطيع القول إنّ الدولة بمؤسّساتِها وأجهزتِها، تبذلُ قصارى جُهدِها لتخسِرَ ثقةَ المواطنين بها ولتدفَعَهم إلى الثورةِ المفتوحة. لمصلحةِ مَن هذا المخطّط؟”.