تزامناً مع عرض الفيلم الوثائقي الفرنسي الذي قيل إنه سيسرد وقائع ومعلومات دقيقة متعلقة بجريمة تفجير المرفأ لكنه كشف في المقابل أن “حزب الله” متورط بتجارة المخدرات وتبييض الأموال في أميركا اللاتينية، اتجهت الأنظار الى أبعاد هذا الفيلم وإمكان تغيير شيء في واقع التحقيقات، الا أن مصادر مطلعة أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “هذا الوثائقي لافت لأنه مُقدم من وسائل إعلامية أجنبية لكنه لن يؤثر جدياً في مسار التحقيقات ولن يحدث أي تغيير جذري”، مثلما لم يحدث تفاهم مار مخايل أي إنجاز حقيقي وإيجابي للبلد على الرغم من مرور 17 عاماً على مصافحة الأيادي على حساب المصلحة الوطنية، واعتلى ميشال عون كرسي الرئاسة ولو بعد حين، وعطل “حزب الله” البلد وشلّ الحركة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لأكثر من عامين من أجل الاتيان به رئيساً يحكمنا.
وفي هذا السياق، رأت مصادر نيابية تابعة لـ “التيار الوطني الحر” أن “تفاهم مار مخايل حمى لبنان في الكثير من المراحل ودرأ الفتنة في العديد من المحطات، ولا نزال مقتنعين بأن من الضروري تحصينه من خلال حوار هادئ ويكون مصلحة مشتركة بيننا وبين الحزب، والأمور لا تزال ممكنة ومضبوطة من أجل تطويره وتحصينه في المرحلة المقبلة على الرغم من كل الاختلافات في وجهات النظر بيننا خصوصاً في ما يتعلق بالملفين الحكومي والرئاسي”.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر معارضة لهذا التفاهم أن “العلاقة بين الحزب والتيار الوطني الحر تغيرت وتبدلت لكن لم يحصل الطلاق النهائي بينهما وهذا ما يؤكده أصحاب العلاقة أنفسهم، لكن الحزب لم تعد لديه الحاجة الملحة لتطوير علاقته مع التيار خصوصاً وأن موازين القوى تغيّرت في هذه الآونة وميشال عون لم يعد رئيساً للبلاد”.
ومع تجدد العواصف المناخية فان آثارها ستنعكس على العاصفة القضائية التي ربما ستتجدد وتأخذ منحى من الصعب الرجوع عنه خصوصاً مع إنطلاق استجوابات المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي من المرجح أن لا يحضرها المستدعون إليها، والمخاوف الحقيقية مما اذا كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حق المتغيبين، والأخطر ما تردد عن أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سيصدر مذكرة توقيف بحق البيطار نفسه. وتمنت مصادر قضائية أن “لا تحدث تصعيدات جديدة في هذا الملف”، مشددة على وجوب “أن يحل هذا الخلاف في وجهات النظر بطريقة حضارية وليس بالتوقيف والتوقيف المضاد ونشر غسيل الخلافات القضائية على صنوبر بيروت، فهذا لا يضر بتحقيقات الانفجار وحسب، بل بالانفجار القضائي الذي سيشهده الشعب وسيذهب ضحيته 5 ملايين لبناني”.
ولفتت هذه المصادر الى أن “كل ما يحدث يؤدي الى شرخ قضائي يزداد أكثر وأكثر وفي حال لم يعالج سريعاً وبالطرق المناسبة ستنهار سلطة بأكملها عمرها من تاريخ لبنان الكبير وكل هذا التشرذم مرفوض، وبالتالي لا يجب أن يتخذ البيطار إجراءات بحق المتغيبين لأنها قد تستتبع بإجراءات مضادة من النيابة العامة التمييزية على أساس رد الفعل لن تحمد عقباها، وبالتالي نكون دخلنا في كباش لن ينتهي في القريب العاجل”.
أما بالنسبة الى الاجتماع الخماسي المقرر في باريس اليوم، فأكدت مصادر مطلعة أن “هذا الاجتماع في جوهره اشارة الى اللبنانيين بأن لبنان لا يزال ضمن دائرة الاهتمام الدولي ومن ضمن أولوياته واصراراً على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن”.
وعلى وقع جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، ووزعت الأمانة العامة للمجلس جدول أعمالها، أشارت مصادر الثنائي الشيعي الى أن “هذه الجلسة ليست بحاجة الى التوافق من أجل حضورنا، لأننا سنحضرها ولسنا بوارد تعطيل تسيير أمور الشعب وتحديداً الملحة منها”.
وفي ضوء احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية، من أجل إقرار قوانين مالية مهمة، أكدت مصادر نيابية قواتية مقاطعة الجلسة في حال دعا اليها الرئيس بري “ونحن ضدها في ظل هذا الشغور المهمين علينا وبالتالي كل ما نشرّعه بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية وبغياب الرئيس لا يمكننا أن نكمل في الدولة بصورة طبيعية كأن شيئاً لم يكن”.
الى ذلك، لم يغفل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد، عن “تلطيش” النواب وتحميلهم المسؤولية، معتبراً أن “حالة الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر والجوع، ومن حرمانه الدواء والغذاء، ومن فقدان الحق والعدل، إنما هي نتيجة سوء أداء السياسيين الممعنين في خيانة الشعب، الذي ائتمنهم على مؤسسات الدولة لكي يحكموا له بالحق والعدل، ويؤمنوا الخير العام الذي منه خير جميع المواطنين وخير كل واحد. ذلك أن نواب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعياتهم يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويؤثرون الانهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خيرة قوانا الحية على مرارة الهجرة”.
وتساءل الراعي: “أليست هذه خيانة عظمى؟ بل جرم عظيم بحق الشعب اللبناني والدولة؟ كيف بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقير المقهور، وعن رؤية مؤسسات الدولة تتهاوى وتسقط؟ وأن يصمّوا آذانهم عن صراخ المرضى المحرومين من الدواء وإمكان الإستشفاء؟ أإلى هذا الحد من الحقد والكيدية بلغ نواب الأمة ومرجعياتهم؟ وما القول عن القضاء، هذا العمود الفقري للدولة، الذي يهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخلهم وضغوطهم، ومن أهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم؟ هذه كلها نتيجة غياب رأس للدولة”.
واعترضت مصادر قواتية على كلام الراعي، قائلة: “ليس لدينا أي تعارض مع عظات البطريرك الراعي لكننا نتمنى عليه أن يوقف التعميم، وعندما يقول كل نواب المجلس يقومون بتجويع الشعب ويعطلون انتخابات الرئاسة هناك تعميم ظالم لنا لأننا حضرنا كل الجلسات ولم نطيّر النصاب، وانتخبنا مرشحنا النائب ميشال معوض وبالتالي لا يمكن في المنطق والسياسة والعقل والدين أن نعتبر كباقي النواب المعطلين للجلسات والذين يصوّتون بورقة بيضاء، والمسيح قالها (قولوا الحق والحق يحرركم)”.