تتقلب حظوظ إنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان مثلما يتقلب طقسه في هذه الفترة الربيعية، تارة تشهد برودة قد تستمر لأسابيع، وتارة ترتفع الحرارة بسرعة، لدرجة تظن أن الشمس ستشرق من قصر بعبدا، وتنشغل عندها القوى السياسية في رصد المتساقطات الاقليمية على البلد، لتعرف ماذا يجب أن ترتدي تماشياً مع الطقس. وفي هذا السياق، اختتم وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، جولته في لبنان أمس بلقاء الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، وغرس شجرة في حديقة إيران في بلدة مارون الراس الجنوبية، ليعقد بعدها مؤتمراً صحافياً حاول فيه إظهار إيران بصورة مختلفة عن إيران قبل اتفاق بكين، معلناً أنها تتبع سياسة الانفتاح على دول العالم، وأن الحوار مع السعودية سينعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة، قبل أن يتعرض لوابل من أسئلة الصحافيين حول اسم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وعما إذا كانت بلاده ستضغط على “حزب الله” لسحب ترشيحه. وإذ أكد أن طهران لم ولن تتدخل في الانتخابات الرئاسية، علق على رشقات الأسئلة بالقول: “أرى أن بعض الصحافيين هنا يريدون اختيار رئيس للجمهورية، وإذا اخترتموه فأخبرونا من هو؟”. ونأى بنفسه وبلده عن التدخل المباشر في الشأن اللبناني، رامياً الكرة في ملعب التوافق بين المسؤولين اللبنانيين، متسائلاً: “الاتفاق السعودي – الإيراني تم، فلماذا لم يحصل الاتفاق اللبناني؟”.
وإزاء صمت فرنسا والسعودية و”التيار الوطني الحر” والمختارة عما أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي عن أن الفرنسيين أبلغوه بإيجابية سعودية تجاه فرنجية، وأنه ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط متفقان، آملاً في تراجع “التيار” عن سقفه العالي، قررت “القوات اللبنانية” عبر دائرتها الاعلامية، أن ترد بالوكالة عن باريس والرياض وميرنا الشالوحي وكليمنصو معاً، من دون التوضيح إن كانت نسقت موقفها معهم، فاعتبرت أن بري يريد إحياء الموتى وتكفلت بنفي إيجابياته جملة وتفصيلاً، مغردة عكس الرياح الاقليمية، الداعية الى التوافق. وإذ فضلت دوائر عين التينة عدم الدخول في سجالات لا طائل منها، أوضحت مصادر مطلعة على جو “8 آذار” في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الرئيس نبيه بري لم يتوجه في كلامه الى القوات أو الى أي أحد، بل عرض ما يصله من إشارات فقط، ويمكن وضع بيان القوات في خانة الانفعالية المفرطة، التي تأتي عكس الهوى الاقليمي، والبيان الصادر يدل على أن راداراتها ترصد إشارات بري نفسها وتحاول التشويش عليها”.
ورأت المصادر أن “من يظن أنه يستطيع الوقوف في وجه الاتفاق الإقليمي يكون واهماً، فهذا الاتفاق أنجز لينفذ، وهو ليس اتفاقاً وقتياً أو مرحلياً، بل إن مصالح دول كبرى متعلقة به، ومن الغباء أن لا يقطف لبنان ثمار هذا الاتفاق”، معتبرة أن “الاتفاق طالما ينهي المواجهة الإيرانية – السعودية في المنطقة فمن الطبيعي أن ينهيها في لبنان، وأي محاولات تشويش من خارج هذا المناخ، ستنعكس سلباً على صاحبها، لا على البلد”.
أما على صعيد الاستحقاق البلدي الممدد له، فتقدم نواب “الكتائب” و”تجدد” وتغييريون ومستقلون بطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مستندين إلى الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة لناحية مخالفة سبع مواد دستورية وأربع فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديموقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنص الذي أقر وأسبابه الموجبة المشبوهة.
نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وصف في حديث لموقع “لبنان الكبير” الطعن بأنه “مجرد نوع من التمريك وغايته إثبات موقف شكلي لا أكثر ولا أقل”. في حين أشارت مصادر مقربة من حزب “الكتائب” إلى “حصول تلاعب في المجلس النيابي حيث تمت إضافة أسباب موجبة على هذا القانون بعد توقيع النواب عليه، لهذا السبب تقدمنا إلى الجهة المعنية بطعن جديد مع العلم أننا أخذنا في الاعتبار كل الأسباب الموجبة الجديدة التي وضعت”.
من جهتها، اعتبرت أوساط سياسية مطلعة أنه “حتى لو أقر المجلس الدستوري الطعن بمرسوم التمديد للبلديات، فلن يكون أكثر من حبر على ورق، لأن المشكلة نفسها لا تزال قائمة، وهي هل يمكن عقد جلسة تشريعية لاقرار التمويل اللازم لاجراء الانتخابات تحديداً في ظل وجود قوى لا ترى ضرورة لعقد جلسة، وأن التمويل ممكن من حقوق السحب الخاصة؟ عدا عن مشكلة القطاع العام واللوجيستيات التي عرقلت إنجاز الانتخابات أساساً، بالاضافة إلى الهاجس الأمني، الذي يشهد ارتفاعاً اليوم مع الخطابات والخطوات العنصرية والكيدية باتجاه اللاجئين السوريين.”