تركيا انتخبت رئيسها… ولبنان ينتظر التوافق “الباسيلي” على أزعور

لبنان الكبير

في الوقت الذي عرفت فيه تركيا وشعبها من هو رئيس البلاد الذي سيستمر عهده لمدة خمس سنوات بعد تأكيدات شبه رسمية بفوز الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، لا يزال لبنان يعيش في دوامة اللارئيس ويتخبط يومياً في واقع أزماته وإنهياراته نتيجة عدم توافق المعنيين على مرشح ينهي هذه المهزلة القائمة. صحيح أن الاشارات الأخيرة كشفت أن البلد متجه نحو إسمين متنافسين للرئاسة هما رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، الا أن لا شيء محسوم حتى هذه اللحظة خصوصاً أن لبنان بلد العجائب والمفاجآت، ولا أحد يعرف من أين قد تخرج التسوية المقبلة، وصحيح أن هناك تقاطعاً على خيار أزعور الا أن الكرة الرئاسية باتت في ملعب رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية تابعة لتكتل “لبنان القوي” عبر “لبنان الكبير” أن الخيار تجاه أزعور لم يحسم بعد على عكس ما يجري تداوله، موضحة أن “هناك تبايناً بالنسبة الى موقفنا تجاه أزعور خصوصاً وأن هناك كوادر كثيرة في التيار من جهة وفي القاعدة العونية من جهة أخرى تعتبر أنه في فترة من الفترات كان داخل المنظومة لا بل أكثر لأنه يمثل أحد أركانها الأساسيين، ما يعني أن قضية التصويت له ليست بهذه السهولة التي يشير اليها البعض، لا سيما أن التيار يحاول التريث قليلاً لأنه لا يريد أن ينتقل الى مرحلة المواجهة مع الثنائي الشيعي ويحاول التلاقي مع المعارضة على مرشح يكون قابلاً للتفاوض ولا يثير إستفزاز حزب الله”.

ومن هذا المنطلق، اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه”، داعياً الفريق الآخر الى “التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق”.

ولفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى أن “منطق النكد السياسي لا يبني وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه أو تبنيناه وتتجمع فيه ارادات من أجل التعطيل لا يمكن أن يوصل بلدنا الى بر الأمان”.

ورأت مصادر نيابية أن “فريقي الممانعة والمعارضة لم ينجحا بعد في تجاوز عتبة الـ55 صوتاً لمرشحيهما، بحيث بات الطرفان يملكان بقوة حق التعطيل من جهة، وليست لديهم قوة الانتخاب من جهة أخرى، وهذا يعني أن إمكان التلاقي حول مرشح واحد لم تنجح بعد”، مشيرةً الى أن “الصورة لم تتضح نتائجها بعد بسبب إنقسام التغييريين والمستقلين بحيث أصبحوا في مرحلة أكبر من التفكك وانتقلوا الى مرحلة لزوم ما لا يلزم”.

وبعدما سحب الحزب “التقدمي الاشتراكي” يده من هذه الاصطفافات الضيقة خصوصاً أنه كان أول من أطلق مبادرات التلاقي والحوار، قرر أن يترك الخيار لأصحاب النفوذ الكبيرة، وأوضحت مصادر تابعة لـ “التقدمي” أنهم لن يسيروا بمرشح لا يحظى بموافقة مسيحية وعربية، ومن المستحيل أن يصوّتوا لمرشح تابع لـ “التيار الوطني الحر” وخاضع له، داعمين جهاد أزعور أو شبلي الملاط.

وفي وقت تتجه الأنظار الى باريس وزيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً الثلاثاء، أوضحت مصادر مطلعة أن “هذه الزيارة سيكون محورها الأساس الملف الرئاسي العالق، وسيحمل الراعي معه رزمة من الأسماء المطروحة ضمن لائحة بكركي وأبرزها اسم النائب إبراهيم كنعان”.

وفي عظة الأحد، أمل البطريرك الراعي أن “يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت كي تنتظم المؤسسات الدستورية وتعود الى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على عدة مستويات وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض”.

أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده فتساءل: “كيف يستقيم العمل في ظل غياب مجمع وطني يسهر على تطبيق الدستور واحترامه، مجمع مؤلف من رئيس للجمهورية، وحكومة أصيلة، ومجلس نواب اختارهم الشعب ليعملوا من أجل مصلحته، أي المصلحة العامة، ومن أجل تحصين المؤسسات العامة وتفعيل عملها في خدمة المواطن، وهذا يكون بإدخال الإصلاحات اللازمة والضرورية لكي يقوم كل إنسان مسؤول بعمله، ويحاسب على أي تقصير أو فساد أو سوء أمانة؟”، مشيراً الى أن “بلدنا بلا رأس ولا حكومة فاعلة، مشلول، إداراته معطلة وبعض المراكز فيها خالية أو تدار بالوكالة”. واعتبر أن “الجميع ينتظر، لكن الوقت يمر والفرص تضيع والأحوال تتدهور، والمشكلة الكبرى أننا نشهد فساداً يحميه فاسدون محميون من فاسدين ولا محاسبة ولا عقاب”.

ورأى عوده أن “الدولة عندما تكون ضعيفة تقوى الدويلات والمحميات وتسود الفوضى. وفيما يسعى العالم إلى الانفتاح والتسامح يشد بنا البعض إلى التقوقع والتعصب والتخلف والاعتداء على الحريات. الحاجة أصبحت ملحة للتغيير، للإصلاح، للخروج من مستنقع الفساد، خصوصاً بعد التهديد بإدراج لبنان على اللوائح الرمادية، لأن العالم لم يعد يثق بمن تولوا مسؤولية الإبحار بسفينة الوطن، فأغرقوها، ولا يزالون يمعنون في إغراقها”.

شارك المقال