أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي لموقع “لبنان الكبير” أن مسؤولين في صندوق النقد الدولي التقوا حاكم مصرف لبنان، ووزير المالية، واللجنة المعنية وجرى بحث كيفية الحصول على إرشادات حول خيارات استخدام تخصيص حقوق السحب الخاصة البالغة مليار و١٣٥ مليون دولار.
وجددت التأكيد أن المديرة العامة كريستالينا جورجيفا شددت على ضرورة استخدام حقوق السحب الخاصة المخصصة حديثًا “بمسؤولية وحكمة”، ويجب نشرها بشفافية لتحقيق أقصى فائدة للبنان وشعبه. وهناك حاجة أيضًا إلى المزيد من الجهود لتعزيز نطاق واستهداف شبكة الأمان الاجتماعي، ضمن إصلاحات شاملة لتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل.