أشار مصدر متابع لتحقيقات مرفأ بيروت لموقع “لبنان الكبير” أنه بعد وقوع الانفجار كانت كل القوى السياسية متفقة على أنه لإدراك العدالة يجب أن يخضع جميع المسؤولين للتحقيق، من قيادة الجيش الحالية والسابقة، إلى كل رؤساء الأجهزة الأمنية والضباط الذين يشرفون على المرفأ فيها إلى القضاة وإدارة مرفأ بيروت، إلى الوزراء وحتى رؤساء الحكومة ورئيس الجمهورية إذا اقتضى الأمر.
وبديهيا كان سيبدأ التحقيق بملكية باخرة النيترات وهدف مجيئها الى لبنان وسبب تخزينها وسبب اشتعال الحريق في العنبر رقم ١٢، أي السبب المباشر لحصول التفجير، ولكن هناك قطبة مخفية غيرت مسار التحقيق، وليس معروفا إذا هناك من ضغط لتسييس التحقيق، أم أن المحقق العدلي يريد تسجيل نقاط شعبوية مع نبض شارع ١٧ تشرين، الذي يتعطش لرؤية سياسيين في السجن أكثر من تعطشه لمعرفة الحقيقة.
من جهة أخرى يحذّر المصدر من التعاطي مع المحقق العدلي بأسلوب حزب الله، مشيرا الى انه يمكن حل الخلافات مع بيطار بالأطر القضائية والقانونية المناسبة، وطبعا بالحوار، وليس بالتهديد والوعيد وفائض القوة. ويلفت المصدر الى أنه ألا يكفي القضاء اللبناني مصائبه، هو الذي يعاني من التدخلات السياسية المباشرة في عمله والالتفاف حول أحكامه، ودائما محاولة تطويعه بيد النافذين، كي يأتي الحزب الذي يعلن سيطرته على الإقليم ويهدده ويضرب ما بقي من هيبة القضاء.