أكد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لموقع “لبنان الكبير” أن طلب نقل أي دعوى للارتياب المشروع لا خلاف على اختصاص محكمة التمييز فيه، وإنما الإشكالية اليوم: من هي المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر بطلب الرد، لذلك يجب التوجه إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص. ولكن يمكن للسلطة السياسية بدءا من يوم الثلاثاء وخلال العقد السنوي الثاني لمجلس النواب، إدراج ملف تحقيق المرفأ على الهيئة العامة لمجلس النواب لإحالته إلى التحقيق البرلماني، وتأليف لجنة برلمانية بهذا الخصوص، وهذا يتطلب فقط أكثرية عادية، بينما إذا كان هناك اتهام لاحق فهو يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس.
أضاف مرقص: “بهذا تقول السلطة أن البرلمان أصبح لديه الاختصاص وانعقدت الصلاحية لصالحه، وقد يُرد على ذلك أن المحقق العدلي سبق أن بدأ عمله ووضع يده على الملف، وعندها نكون أمام تنازع إيجابي بين اختصاص المحقق العدلي وصلاحية المجلس النيابي، ولكنه أفضل مخرج قانوني متوافر قد تستخدمه السلطة، مع أنني شخصيا لا أتبناه”.