يبدو أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه إلى رد قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، وفي هذ الإطار يقول عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنيس نصار في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن رئيس التيار الوطني حر جبران باسيل أكد في الجلسة النيابية أنه سيطعن بالقانون في المجلس الدستوري، ولأن أغلب القانونيين أجمعوا على أن الطعن لن يمر، لذا ليس مفاجئا أن يقوم عون برد القانون، فهم لا يتركون حيلة إلا ويستعملونها من أجل تأجيل الانتخابات.
ولا يستبعد نصار أن تكون الأحداث الأمنية الأخيرة هدفها تأجيل الانتخابات أيضا، وليس فقط مصوبة باتجاه القاضي بيطار، مشيرا الى ان التيار وحده يخاف نتائج الانتخابات، بينما كل القوى السياسية تريد أن تجري الانتخابات، ومعهم الثورة طبعا، ولا يمكن للبلد أن يحمل تمديدا للمجلس النيابي كما حصل بالسابق، ويكون الهدف هذه المرة المحافظة على سيطرة التيار على قصر بعبدا، هناك مهل يجب أن تحترم.
ويضيف نصار: “اعتاد التيار على ابتداع الطعون عندما لا تجري الأمور لمصلحته، مثلما أوقف قانون التعيينات الإدارية، الذي مرَّ في مجلس النواب بسلاسة، ولكن تم تعطيله عند رئاسة الجمهورية، لأنهم لا يريدون آلية تعيينات، يفضلون المحسوبية، وفي الوقت الحالي هناك جملة تعيينات ستقوم بها الحكومة الجديدة، وستكون بمنطق المحاصصة أيضا، وقد تحول لبنان من الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين، إلى الميثاقية بين المسلمين والعونيين”.