في ظلّ الحاجة إلى كفاءات تمتلك رؤية علمية وخبرة أكاديمية للمساهمة في إعادة النهوض بالعاصمة، يبرز اسم المحامي الدكتور محمد بالوظه كمرشّح ملتزم وفاعل لعضوية مجلس بلدية بيروت، واضعًا خبرته وثقافته في خدمة المدينة التي يعتبرها بيتًا كبيرًا يحتضن جميع أبنائها.
المرشح الدكتور بالوظه، ابن بيروت، يحمل ثلاث شهادات دكتوراه: في إدارة الأعمال، والعلوم الاقتصادية، والحقوق (القانون العام). وهو أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية، يدرّس في كل من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، وكلية الصحة العامة.
ولتتعرف على رؤيته وبرنامجه بشكل مفصل، قال المرشح محمد بالوظه في حديثه الخاص عبر “لبنان الكبير”: “ترشّحت لعضوية مجلس بلدية بيروت عن لائحة بيروت بتجمعنا انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العاصمة بيروت تستحق إدارة شفافة ونزيهة، تكون بعيدة تمامًا عن المحاصصات السياسية والمصالح الضيقة، وقادرة على تحقيق التغيير الحقيقي الذي يطمح إليه أهلها”.
وأضاف: “نشأت في قلب بيروت وعشت يوميًا نبضها وتحديات أهلها، ما عزّز لديّ الإحساس بالمسؤولية تجاه مدينتي. فمن خلال سنوات من العمل الحقوقي والمجتمعي، آمنت بأن القانون هو حجر الأساس لتحقيق العدالة، وأن التغيير لا يأتي إلا من خلال مشاركة فعلية في الشأن العام”، متابعاً: “العمل البلدي بالنسبة لي ليس مجرّد خدمات بلدية يومية، بل هو مشروع متكامل للتنمية المستدامة، يستند إلى الشفافية، والكفاءة، والتخطيط السليم. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة تُعيد تنظيم المدينة وتحمي طابعها وهويتها، وتُعيد ثقة المواطن بمؤسساته”.
وبالنظر إلى خلفيته الأكاديمية التي تجمع بين القانون والاقتصاد، يشرح د. بالوظه الدور الحيوي للمجالس البلدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهي تشكّل الهيئات المحلية الأساسية التي تتحمّل مسؤولية إدارة الخدمات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مثل مشاريع البنية التحتية، وتنظيم النقل، والنظافة، وصيانة الحدائق العامة والمرافق.
أما من الناحية القانونية، يوضح د. بالوظه أن المجالس البلدية في لبنان تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري كاملين، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977، ما يؤهلها للعمل بحرية ومسؤولية في إدارة شؤون المدينة ضمن إطار القانون.
أما بالنسبة لتمويل المجالس البلدية، فيؤكد الدكتور بالوظه أن مصادرها متعددة، وتشمل: الضرائب والرسوم المحلية التي تُفرض على الأملاك والأنشطة المختلفة داخل المدينة، وتحويلات مالية من الصندوق البلدي المستقل الذي تديره الدولة، ودعمًا ومساعدات مالية من الدولة أو الجهات المانحة المحلية والدولية التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية.
ويشدّد على أن آلية إدارة هذه الأموال يجب أن ترتكز على مبادئ الشفافية والمحاسبة الدقيقة، مع توجيه الموارد إلى مشاريع تنموية مدروسة جيدًا تحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والسكان، وتعزّز من جودة الحياة في العاصمة.
وفي رؤيته المستقبلية، شدد د. بالوظه على أهمية مشاركة الناس في الاستحقاق البلدي، معتبرًا أن:”صوت الناخب هو الأداة الأقوى للتغيير. المشاركة في الانتخابات ليست فقط واجبًا مدنيًا، بل خطوة أولى نحو بناء مدينة عادلة، منظمة، ومنفتحة على التطور”، مؤكداً أن لائحة “بيروت بتجمعنا تحمل هذا النفس الإصلاحي، وتضم نخبة من الكفاءات والخبرات التي تضع مصلحة بيروت فوق أي اعتبار سياسي أو طائف”.
وقال: “نحن لا نطرح شعارات، بل نملك خططًا قابلة للتنفيذ، تستند إلى دراسة علمية وواقع بيروتي ملموس”، مؤكداً أن رسالته إلى الناخبين واضحة وبسيطة:
“صوتكم هو الأداة الفاعلة للتغيير، ومشاركتكم في الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو بناء مدينة أكثر تنظيمًا وعدلاً وازدهارًا. كل صوت يعني تعزيزًا لإدارة مسؤولة تعمل لمصلحة الناس، بعيدًا عن المحسوبيات والفساد.”
