علم موقع “لبنان الكبير” ان الاجتماع الأمني الذي عقد في بعبدا، استغله الرئيس ميشال عون لتحميل المسؤولية للقوى الأمنية (الجيش وقوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات وأمن الدولة) لما حصل أمام مكتب مكتف، مغفلا اي ذكر لما قامت به القاضية غادة عون من ممارسات مخالفة للقانون مشوهة صورة المؤسسات القضائية والأمنية كافة.
في المقابل كانت القوى الأمنية متفقة بالرأيمع وزير الداخلية محمد فهمي على بضرورة حماية المواطنين والأملاك العامة.
الاجتماع وصف بأنه اجتماع ملاحظات من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون حول عمل القوى الامنية لا سيما شعبة المعلومات تجاه المتظاهرين سلميا، أما الوزير فهمي، فقد انتقد ما قامت به القاضية غادة عون بتشويه صورة الأجهزة العدلية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فان الرئيس عون تحدث في بداية الاجتماع الأمني عن ما حصل امام شركة مكتف، وفق مقاربة مع ما كان يحصل إبان الثورة في وسط بيروت وطرابلس، متسائلا: “لماذا قمتم بما حصل في عوكر ولم تنفذوه عند حرق بلدية طرابلس والتعدي على الاملاك الخاصة وفتح للطرقات”. في الوقت الذي لم يأت على ذكر اسم او تمرد القاضية عون مشيرا الى ان “أي قاض قد يقوم بواجباته على هذا الشكل”.
الوزير فهمي أكد ان القوى الأمنية قامت بواجباتها عبر حماية المتظاهرين والاملاك العامة. وفيما اشارت مصادر متابعة الى انه لم يحصل اي نقاش عالي النبرة، ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس عون كان قد اتصل بالوزير فهمي اول من أمس وعاتبه بنبرة عالية على الأداء الذي تقوم به القوى الأمنية على الأرض.