انتقد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال خطة الحكومة لرفع رواتب القطاع العام قائلا في تصريح لـ”لبنان الكبير”: “تتجه الحكومة اليوم إلى زيادة الدولار الجمركي لتغطية نفقات موظفيها، وهو سيراوح ما بين 12 و15 ألف ليرة، أي أكثر بعشرة أضعاف من سعره الأصلي الحالي 1500 ليرة، زيادة عشوائية ستضرب القطاع الخاص المتروك لمصيره، من دون أي دعم أو حوافز، ومن دون تسهيلات مصرفية التي عادة تنعش القطاع، رح أنت وربك وقاتلك”.
وأضاف: “كان يجب رفع الدولار الجمركي بخطة شاملة وليس ترقيعا، اليوم يزيدونه من دون خطة تحفيزية للقطاعات الانتاجية، بل القطاعات الاقتصادية كلها، وبالتالي يحمّلونها للمستورد ثم التاجر ثم المواطن، فهم لم يعطوا المواطن زودة ضمن خطة شاملة، فإذا كان راتب المواطن اليوم يساوي 10% من قيمة راتبه، الآن هم يضيفون عليه 5%، لكن بعدها سيأخذون منه الكثير تحت عناوين متنوعة من الدولار الجمركي وفاتورة الدواء وفاتورة الكهرباء، التي يتم درس زيادة تعرفتها لتقارب كلفة الانتاج”.
وعن رفع قيمة بدل النقل التي أُقرت اليوم، أكدّ رمال أن “مؤسسات القطاع الخاص زادت معاشات موظفيها أصلا، أو على الأقل التي كان باستطاعتها أن تزيد المعاشات، تحت عنوان مساعدات اجتماعية أو غلاء معيشة، وذلك كي يتمكن الموظف من الذهاب إلى عمله، وإلا كانت أغلب المؤسسات من دون موظفين، والقطاع الخاص لا ينتظر أحد لكن المصيبة أن الدولة تريد أن تدفع معاشات موظفيها من جيبهم”.