ذكرت اوساط عدلية ان المقرّر الذي عيّنه رئيس المجلس الدستوري للنظر في الطعن بتعديلات قانون الانتخابات والمقدم من نواب كتلة “لبنان القوي” القاضي البير سرحان قد خلص الى قبول هذا الطعن معتبرا أن:
1- نصاب مجلس النواب عند رد رئيس الجمهورية للقانون هو ٦٥ نائبا وليس كما ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان النصاب ٥٩ بعد شغور عدد من المقاعد النيابية اما بالوفاة واما بالاستقالة.
2- ابطال انتخاب المقترعين في الدوائر الـ١٥ وبالتالي العودة إلى الدائرة ١٦ المخصصة لهم.
واشارت الاوساط الى ان الآراء داخل المجلس الدستوري منقسمة حاليا الى ثلاث وجهات نظر:
1- واحدة تتبنى رأي المقرر ومعه رئيس المجلس وعضوان آخران.
2- واحدة معارضة وتضم عضوين.
3- وثالثة متريثة وتضم ثلاثة اعضاء.
وفيما ربطت مصادر متابعة بين مراجعة المجلس الدستوري لتعديلات قانون الانتخابات وعدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الانتخابات وقالت ان ارتفاع عددهم تسبب بصداع شديد لحزب الله الذي سارع الى التواصل مع كل من الرئيس نبيه بري لقبول الطعن خشية خرق مرشحين للوائحهما ومع التيار الوطني خشية خسارته عدد من مقاعده. ورد بري بأن هذه الخشية تنسحب عليه ايضا لان اي اكثرية اخرى قد لا تنتخبه رئيسا لمجلس النواب.
واشارت المصادر الى ان بري يبدي رفضا للتنازل حتى هذه اللحظة ويستعجل الرئيس سعد الحريري الاعلان عن المشاركة بالانتخابات والاستعانة به لسببين:
1- لضمان تصويت عضوي المجلس الدستوري المحسوبين عليه لصالح رفض الطعن.
2- لضمان عدم حصول باسيل على اي اكثرية نيابية تعيد تجربته مع الرئيس ميشال عون.
وقالت المصادر ان بري على دراية واطّلاع على تحركات باسيل وتزلفه للاميركيين واستعداده للتعاون معهم في قضية ترسيم الحدود البحرية واستعداده ايضا لما بعد ذلك، لترسيم حتى الحدود البرية.