الوكالة الوطنية للدواء… مقدمة للحل

تالا الحريري

بعد طرح موضوع إقرار الوكالة الوطنية للدواء في عدة جلسات نيابية عامة، من دون أن يُقر، ستتم إعادة طرحه في الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الثلاثاء 7 كانون الأول 2021. وكان رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أشار سابقاً الى أنّ “لبنان يدفع حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا ثمن الأدوية المستوردة من الخارج، مشيرا الى اننا نملك مصانع وطنية، ويمكننا الاستفادة منها شرط أن تكون هذه الصناعة تحت الاشراف والمراقبة”. ولفت الى أنّ “اقتراح القانون يشمل موضوع المختبر المركزي. كما ان مصانع الادوية الوطنية توفر وظائف عدة للبنانيين، وهذا أمر جيد للبنان”.

علامة: مصرون على إقرار الوكالة الوطنية للدواء
في هذا الخصوص، يأمل عضو “كتلة التنمية والتحرير” وعضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “يتم إقرار الوكالة الوطنية للدواء بعد جهد سنتين ونصف السنة، فهي هيئة مستقلة تحت وصاية وزارة الصحة والأشخاص المسؤولون فيها لديهم الخبرات المطلوبة وحددناها في القانون. وقد تم طرحها منذ ذلك الوقت، وتبنّاها كل أعضاء لجنة الصحة وعملنا عليه بين لجنة أساسية وفرعية، ومرّ على لجان الادارة والعدل والمال”.

وعن وظيفة هذه الوكالة، يشرح أنّها “تنظّم سوق الدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية. وهناك هيئة دائمة مسؤولة عن حاجة السوق اللبنانية لنوع دواء معين وحسب الأمراض والأوبئة الموجودة، وتدير المختبر المركزي وتحدد الآليات للتسعير ونوع المستلزمات التي يجب أن نستوردها. بالاضافة الى أنّها ترسم السياسات وتدعم الصناعة الوطنية، أي كل شي معني بدراسة وتحضير السوق للدواء يكون من صلاحياتها”.

وعن سبب عدم اقرار هذا القانون حتّى الآن، يقول علامة: “يمكن اعتباره قانونا اصلاحيا وصحيا بامتياز، يعني اليوم الاردن والسعودية سبقتنا منذ زمن طويل وأقاموا الـ FDA مثل تلك الموجودة في اميركا. واليوم اصبح القانون جاهزا، لا أتخيّل أن يكون هناك عوائق. بالعكس، فلو كانت الوكالة الوطنية موجودة، لكانت نظمّت السوق ومنعت الفلتان الحاصل اليوم، وكانت أعطت دورا للصناعة الوطنية وحفزت استعمال الـGeneric بدلاً من الـBrand. لم نكن لنرى هذه الأسعار العالية والفوضى والنقص، وكنّا حدّينا من الاحتكار والتهريب وراقبنا الدواء منذ دخوله واستيراده حتى استعماله”.

وعن دور الوكالة في تفعيل الصناعة الوطنية، يشير علامة الى أنّه “ضمن التوصيات إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية ووضع حوافز وحماية لها. والأهم أيضاً دور المختبر المركزي للأدوية الذي يحدد كيف يتم تطبيق الاختبار على الأدوية ومن سيقوم بالاختبار، إضافةً الى كيفية ضمان الجودة وتحديد نوعية الدواء ومواده الاولية، وكيف يتم حفظها وتخزينها. هناك تفاصيل كبيرة لهذا القانون وحان الوقت في لبنان أن يكون هكذا قانون موجود”.

وفي حال لم يُقر هذا القانون، ختم علامة: “نحن مصرون عليه ولا أتصوّر أنه يوجد أي عائق لأنّنا مشينا بهذا القانون بطلب من الرئيس نبيه بري، وتبنّاه كل أعضاء لجنة الصحة الذين يمثلون جميع الكتل النيابية، وكل الاطراف المعنية في القطاع الصحي والدوائي في لبنان شاركت في مناقشة هذا القانون حتى وصلنا الى هذه النتيجة”.

محفوظ: نحن لسنا ضد الفكرة

من جهته، يقول عضو مجلس نقابة الصيادلة نجيب محفوظ لـ”لبنان الكبير”: “يساهم هذا القانون في القدرة على مراقبة عملية استيراد الدواء أكثر، بالاضافة الى اختيار الدواء المناسب الذي يخضع لمعايير الجودة العالمية. فدائماً نعتمد على مختبرات خارجية لتحليل الدواء الموجود لدينا في البلد. ونحن لسنا ضد الفكرة”.
ويضيف: “الأفضل أن يكون هناك تطوير للمختبر المركزي حتى يصبح باستطاعتنا تحليل كل أنواع الأدوية التي تصل الى البلد. فهيئة وطنية للدواء أو مكتب دواء يندرج ضمن اطاره مختبر مركزي لإجراء كل التحاليل اللازمة لكل الأدوية المستوردة هذا شيء مهم جدّاً”.

وعن علاقة الوكالة الوطنية للدواء بحل ازمة الدواء أو التخفيف منها يوضح محفوظ: “مشكلة ازمة الدواء هي مشكلة مصرف لبنان والدعم بالنسبة لفواتير الدواء. الآن أصبح هناك أدوية عديدة غير مدعومة وهناك ادوية مدعومة جزئياً، وهيئة الدواء لا علاقة لها بذلك. هي هيئة ناظمة للقطاع، وعلاقة انقطاع الدواء يرتبط بالوكلاء واستيرادهم السنوي”.

ويشير الى أنّ “مكتب الدواء مقفل منذ زمن، وفي إحدى المرات قدمت جهة مانحة مبلغاً من المال لإنشاء مختبر مركزي لهذا المكتب لكن لم يتم العمل به. نحن على مدى عقود، طبقت الحكومات سياسات خاطئة للدواء، وعلى مدى 4-5 حكومات كان يجب أن يكون هناك خطّة دواء، وتدعيم الانتاج المحلي وانشاء مكتب دواء ومختبر مركزي، وهذا كلّه لم يحصل”.

ويختم محفوظ: “اذا رُفع الدعم عن الادوية الموجودة في الصيدليات ما عدا ادوية السرطان وغسيل الكلى وغيرها لأنّ هذه الأدوية مدعومة، واساساً لا تُباع للصيدليات بل تُعطى للجهات الضامنة، لكن الموجودة في الصيدليات اذا رُفع الدعم عنها ستتوفر من اليوم التالي ولكن بأسعار أعلى طبعا”.

شارك المقال