علقت مصادر الثنائي النيابية لـ”لبنان الكبير” على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الى حل قضية البيطار: “دستوريا الاختصاص الوظيفي هو للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، والمشكلة الاساسية في اعتراضنا على البيطار ومَن وراءه انه وضع يده على ملف ليس من اختصاصه دستوريا وبالتالي اذا تحركت الآليات في مجلس النواب فهذا يؤدي الى إعادة الاختصاص الوظيفي الى نصابه الصحيح، لكن هناك كتلا ونوابا يسعون الى استثمار هذا الامر انتخابيا وشعبويا، فما حصل مع العريضة التي طلب من النواب توقيعها منذ مدة للتعاطي مع هذا الملف حسب الأصول لا يزال ماثلا أمامنا كيف ان نوابا من العونيين والقوات وغيرهم تعاطوا معها بشعبوية وبضغط من الشارع مما دفع بعض النواب الى التراجع عن أمضائهم بعدما رضخوا الى الضغوط الشعبوية. وهناك من يريد وضع هذا الامر في خانة ان رئيس المجلس والثنائي يريدان تمييع القضية وليس العدالة علما ان المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يرأسه القاضي سهيل عبود”.
وتساءلت المصادر: “كيف يطرح الرئيس عون هذا المسار ويعلم ان تكتل لبنان القوي لن يسير به وبالتالي لن يؤمن هذا الطرح الاغلبية! نحن نعتبر ان الدستور يعطي الصلاحية للمجلس الاعلى من خلال لجنة التحقيق البرلمانية ومصرون على هذا الامر لكننا لا نثق ببعض الكتل، ولنفترض ان آلية المجلس الاعلى تحركت ووضع المجلس يده على الملف من يقول ان البيطار سيوقف ملاحقته للرؤساء والوزراء والنواب؟”.
وختمت المصادر: “هذا الامر ليس مضمونا لان المعركة مستمرة وهنا نكون امام شيء اسمه التنازع الايجابي، بمعنى انه اذا كان هناك جهتان قضائيتان او محكمتان مختلفتان تمسكان بالقضية عينها يمكن ان تصل كل منهما الى نتيجة مختلفة… لذا لن تطرح على الهيئة العامة، فشروط نجاحها ضعيفة على الرغم من أنها قيد التداول… وبالتالي سيناريو دعوة مجلس النواب الى التدخل، وطرح هذا الملف، نؤمن النصاب لكن نصوت ضد “ما بتمشي” ولا شعبوية على ظهرنا”.