الجلسة التشريعية… أجواء إيجابية وإقرار قوانين مهمة

لبنان الكبير

في أجواء اتسمت بالإيجابية، أقرّ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، عددا من القوانين وفقا لنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي أكد لموقع “لبنان الكبير” أن الجلسة كانت تشريعية بامتياز ولم تشهد أي تجاذبات سياسية، وأقرت قوانين مهمة جدا تُعنى بأمور الناس، من البطاقة التمويلية، إلى القانون المتعلق بأوجيرو، أو حتى القوانين التربوية وإقرار قانون مجلس الدواء، إلى قانون الغرامات على غير الملقحين بهدف حثّ الناس على التطعيم وهو مثل القوانين التي أُقرت في أوروبا.

وبرز أيضا في الجلسة التشريعية تحفّظ كتلة التنمية والتحرير على منصة “Impact”، وفي هذا الإطار أكدّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة لـ”لبنان الكبير” أنه “نظرا لأهمية القانون المقرّ لم تصوت الكتلة ضده، ولذلك تحفظ الرئيس نبيه بري على الشق المتعلق بالمنصة باسم الكتلة، لأن هذه المنصة أُّنشئت عبر هبات غير معروفة المصدر لأنها لم تمر عبر مجلس الوزراء، وكذلك فإنها ليست وظيفة التفتيش المركزي إدارة المنصة، يجب أن يكون هناك إما منصة عامة تكون بإدارة الحكومة ورئيسها أو في الوزارة المختصة، وهذه سابقة غير معمول بها في أي بلد في العالم”.

وأشار خواجة إلى أن “كل القوانين التي أُقرت مهمة من التعديلات على اتفاقية 246 مليون دولار التي هي لمصلحة الناس، إذ تم توسيع شبكة الأمان الاجتماعي عبر تخفيض الانفاق الاداري واللوجيستي للاتفاقية بحوالي 16 مليون دولار، مما سمح بإضافة 14300 عائلة الى الرقم الأساسي للعائلات الأكثر حاجة”.

ولا بد من الإشارة، حسب خواجة، إلى قانون مجلس الدواء الذي أُقر اليوم، وهو قانون منتظر منذ سنوات طويلة، وهو سيضمن مأمونية الدواء وصلاحيته وجودته، إضافة إلى تخفيض بسعره، حيث سيكون له دور كبير في كسر سوق الاحتكار.

كما تم إقرار قانون سُمي بالواجهة الخامسة، وهو يندرج تحت القوانين الجمالية، إذ يسمح للملاك بإضافة طابق إضافي على أبنيتهم، مما سيحرك قطاع البناء في هذه الظروف الصعبة، وفي الوقت عينه ستستفيد خزينة الدولة، البلديات والمؤسسة العام للاسكان من تحصيل الرسوم عبره، لكن الرخصة تخضع لشروط محددة وقاسية، وذلك لعدم حصول أي خطأ. وهو أيضا سيشجع على استعمال الطاقة البديلة، لكونه يلزم كل من يريد الاستفادة منه أن يكون سطح الطابق الجديد، مخصص فيه 15% لألواح الطاقة الشمسية.

ومن القوانين التربوية المهمة، برأي خواجة، أنه تم إقرار بند في القانون الطالبي يفرض عقوبة جزائية على المصرف في حال التخلف عن الدفع.

شارك المقال